تنبيهات : الأول : يحتمل قوله " في عطية الأولاد " دخول أولاد الأولاد . يقويه قوله " القسمة بينهم على قدر إرثهم " فقد يكون في ولد الولد من يرث . وهذا المذهب . وهو ظاهر كلام الأصحاب . وقدمه في الفروع . ويحتمل أن هذا الحكم مخصوص بأولاده لصلبه . وهو وجه . وذكر الحارثي : لا ولد بنيه وبناته . الثاني : قوة كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : تعطي أن فعل ذلك على سبيل الاستحباب . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرحه . وتقدم كلامه في الواضح .

والصحيح من المذهب : أنه إذا فعل ذلك يجب عليه . ولا يأباه كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وجزم به في المحرر ، والتلخيص ، والنظم ، والوجيز ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقدمه في الفروع ، والحارثي . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال : هو المذهب . الثالث : مفهوم قوله " والمشروع في عطية الأولاد " أن الأقارب الوارثين غير الأولاد : ليس عليه التسوية بينهم . وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح . [ ص: 138 ] قال في الحاوي الصغير : وهو أصح . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . فإنه قال : يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم منه . قال الحارثي : هو المذهب . وعليه المتقدمون ، nindex.php?page=showalam&ids=14209كالخرقي ، وأبي بكر ، وابن أبي موسى . قال في الفروع : وهو سهو . انتهى . والصحيح : أن حكم الأقارب الوراث في العطية كالأولاد . نص عليه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والنظم ، والفائق ، والفروع . وقال : اختاره الأكثر . وأما الزوج والزوجة : فلا يدخلان في لفظ الأولاد والأقارب . بلا نزاع بين الأصحاب . فهم خارجون من هذه الأحكام . صرح به في الرعاية ، وغيرها . وهو ظاهر كلام الباقين .

الرابع : ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : مشروعية التسوية في الإعطاء . سواء كان قليلا أو كثيرا وسواء كانوا كلهم فقراء أو بعضهم . واعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله نص على أنه يعفى عن الشيء التافه . وقال القاضي أبو يعلى الصغير : يعفى عن الشيء اليسير . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجب التسوية أيضا فيه ، إذا تساووا في الفقر أو الغنى .