قوله ( وإن وطئت بشبهة ، فالولد حر . وللورثة قيمة ولدها عند الوضع على الواطئ ) يعني لأصحاب الرقبة . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع والفائق . وغيرهم . وقيل : يشتري بها ما يقوم مقامها . وأطلقهما في الشرح ، وشرح الحارثي . قوله ( وإن قتلت فلهم قيمتها في أحد الوجهين ) وتبطل الوصية . وهو المذهب . صححه في التصحيح وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع والفائق وغيرهم . وفي الأخرى : يشتري بها ما يقوم مقامها . قدمه في الهداية ، والتبصرة ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهما . وأطلقهما في الشرح . [ ص: 265 ] تنبيه :

ينبني على الخلاف ما إذا عفا عن قاتلها : هل تلزمه القيمة ، أم لا ؟ قاله في الفروع .

فائدة :

لو قتلها الورثة لزمهم قيمة المنفعة . ذكره في الانتصار عند الكلام على الخلع بمحرم قلت : وعموم كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره من الأصحاب : أن قتل الوارث كقتل غيره . قوله ( وليس لواحد منهما وطؤها ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقال في الترغيب : في جواز وطء مالك الرقبة وجهان .

فائدة :

لو وطئها واحد منهما فلا حد عليه ، وولده حر . فإن كان الواطئ مالك الرقبة : صارت أم ولد . وإلا فلا . وفي وجوب قيمة الولد عليه الوجهان . وكذا المهر على ما تقدم من اختيار nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، واختيار الأصحاب . وقيل : يجب الحد على صاحب المنفعة إذا وطئ . فعلى هذا : يكون ولده مملوكا . وهو احتمال في المغني وغيره .

قال في القاعدة الخامسة والثلاثين بعد المائة : لا يجوز للوارث وطؤها إذا كان موصى بمنافعها . على أصح الوجهين . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل .