قوله ( الثالث : أن يشترط الخيار ، أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما . فالشرط باطل ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره ابن عبدوس ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : صحة الشرط . نقلها ابن منصور . وبعدها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : صحة العقد والشرط ، فيما إذا شرط الخيار . قوله ( وفي صحة النكاح روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والكافي ، والمغني في الثانية ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفروع . إحداهما : يصح . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما إذا شرط الخيار . كما تقدم عنه . والرواية الثانية : لا يصح . وقدمه في المغني في الأولى .

فائدة :

لو شرط الخيار في الصداق ، فقيل : هو كشرط الخيار في النكاح على ما تقدم . وقيل : يصح هنا . وأطلقهما في الفروع . [ ص: 167 ] وقطع nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح ، بصحة النكاح ، على ما تقدم . وهو الصواب وأطلقا في الصداق ثلاثة أوجه : صحة الصداق ، مع بطلان الخيار . وصحة الصداق ، وثبوت الخيار فيه وبطلان الصداق .