[ ص: 393 ] تنبيه :

من شرط وقوع الخلع فسخا : أن لا ينوي به الطلاق ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . فإن نوى به الطلاق : وقع طلاقا . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هو فسخ ، ولو نوى به الطلاق . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . ومن شرط وقوع الخلع فسخا أيضا : أن لا يوقعه بصريح الطلاق . فإن أوقعه بصريح الطلاق : كان طلاقا . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : هو فسخ ، ولو أتى بصريح الطلاق أيضا إذا كان بعوض . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضا . وقال : عليه دل كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه أصحابه . قال في الفروع : ومراده ما قال عبد الله " رأيت أبي كان يذهب إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما " nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس صح nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه أنه قال " ما أجازه المال فليس بطلاق " . وصح nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه أنه قال " الخلع تفريق ، وليس بطلاق " . قال في الفروع : والخلع بصريح طلاق ، أو بنية : طلاق بائن . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مطلقا . وقيل : عكسه . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بصريح خلع : فسخ لا ينقص عددا . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عكسه بنية طلاق . انتهى .