قوله ( وإن خالعها على رضاع ولده عامين ، أو سكنى دار : صح . فإن مات الولد ، أو خربت الدار : رجع بأجرة باقي المدة ) . من أجرة الرضاع والدار . وهذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والنظم ، وتذكرة ابن عبدوس ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين . قال في المستوعب : رجع عليها بأجرة رضاعه ، أو ما بقي منها . وقيل : يرجع بأجرة المثل . جزم به في المغني ، والكافي . قال الشارح : فإذا خربت الدار : رجع عليها بأجرة باقي المدة . وتقدر بأجرة المثل . [ ص: 401 ]

وأطلقهما في الفروع . فقال : يرجع . قيل : ببقية حقه . وقيل : بأجرة المثل . فعلى المذهب : هل يرجع به دفعة واحدة ، أو يستحقه يوما فيوما ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع . أحدهما : يرجع يوما بيوم . قلت : وهو أولى وأقرب إلى العدل . وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح : وهو الصحيح . والثاني : يستحقه دفعة واحدة . قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع .

فائدتان :

إحداهما : موت المرضعة ، وجفاف لبنها في أثناء المدة : كموت المرتضع في الحكم ، على ما تقدم . وكذا كفالة الولد مدة معينة ونفقته . لكن قال في الرعاية : لو مات في الكفالة في أثناء المدة : فإنه يرجع بقيمة كفالة مثلها لمثله . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفروع : وفي اعتبار ذكر قدر النفقة وصفتها وجهان . قال في الرعاية الكبرى : فإن صح الإطلاق ، فله نفقة مثله . وقطع به في المغني ، والشرح . الثانية : لو أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع من ترضعه أو تكفله ، فأبت ، أو أرادته هي ، فأبى : لم يلزما . وإن أطلق الرضاع : فحولان ، أو بقيتهما .