الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإنصاف
- كتاب الطلاق
- باب الإيلاء
صفحة
190
قوله ( وإن لم تعفه : أمر بالطلاق ، فإن طلق واحدة فله رجعتها ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير والفروع ، وغيرهم ، واختاره أبو بكر ، والقاضي ، وأصحابه ، والمصنف ، وغيرهم ، وعنه : أنها تكون بائنة ، ويأتي طلاق الحاكم إذا قلنا : يطلق هل هو رجعي ، أو بائن ؟ قوله ( فإن لم يطلق : حبس وضيق عليه حتى يطلق ) ( في إحدى الروايتين ) ، [ ص: 190 ] وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وفي الأخرى : يطلق الحاكم عليه ، وهو المذهب ، قال الشارح : هذا أصح ، قال في الفروع : وهو أظهر واختاره الخرقي ، والقاضي في التعليق ، والشريف وأبو الخطاب ، والمصنف ، وغيرهم ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والفروع ، والقواعد ، قال ابن عبدوس في تذكرته : وآبيها وطلاق : يحبس ، ثم يطلق عليه الحاكم فعلى المذهب وهو أن الحاكم يطلق عليه فقال المصنف هنا " وإن طلق واحدة فهو كطلاق المولي " ، يعني : أنها هل تقع رجعية ، أو بائنة ؟ وأن الصحيح من المذهب : أنها تقع رجعية ، وهذا المذهب ، وعنه : أن طلاق الحاكم بائن ، وإن قلنا : إن طلاق المولي رجعي ، قال القاضي : المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أن فرقة الحاكم تكون بائنا ، وعنه : فرقة الحاكم كاللعان ، فتحرم على التأبيد ، اختاره أبو بكر ، قاله الزركشي ، وقال : امتنع ابن حامد والجمهور من إثبات هذه الرواية ، وقال : والطريقان في كل فرقة من الحاكم .
قوله ( وإن طلق ثلاثا ، أو فسخ صح : ذلك ) ، يعني : لو طلق الحاكم ثلاثا أو فسخ : صح ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، [ ص: 191 ] قال القاضي : هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ، ونص عليه في الطلاق الثلاث في رواية أبي طالب ، وقطع به في المغني ، والشرح ، ونصراه ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي ، والزركشي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدم في التبصرة : أنه لا يملك ثلاثا ، وعنه : يتعين الطلاق ، فلا يملك الفسخ ، وعنه : يتعين الفسخ ، فلا يملك الطلاق .
فائدة :
لو قال : فرقت بينكما ، فهو فسخ ، على الصحيح من المذهب ، وعنه : طلاق .
قوله ( وإن طلق ثلاثا ، أو فسخ صح : ذلك ) ، يعني : لو طلق الحاكم ثلاثا أو فسخ : صح ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، [ ص: 191 ] قال القاضي : هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله ، ونص عليه في الطلاق الثلاث في رواية أبي طالب ، وقطع به في المغني ، والشرح ، ونصراه ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي ، والزركشي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدم في التبصرة : أنه لا يملك ثلاثا ، وعنه : يتعين الطلاق ، فلا يملك الفسخ ، وعنه : يتعين الفسخ ، فلا يملك الطلاق .
فائدة :
لو قال : فرقت بينكما ، فهو فسخ ، على الصحيح من المذهب ، وعنه : طلاق .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
