صفحة جزء
الثانية : لو شك في كونه إماما أو مأموما لم تصح ، لعدم الجزم بالنية ، وقال القاضي في المجرد : لا تصح أيضا ، ولو كان الشك بعد الفراغ .

التالي السابق


الخدمات العلمية