الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
صفحة
24
قوله ( وإن فعله مكرها ، أو ناسيا : فلا كفارة عليه ) إذا حلف لا يفعل شيئا ، ففعله مكرها : فلا كفارة عليه . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . لعدم إضافة الفعل إليه بخلاف الناسي . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال الناظم : هذا المنصور . وعنه : عليه الكفارة . وقيل : هو كالناسي . وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
[ ص: 24 ] قال في المحرر : ويتخرج أن لا يحنث إلا في الطلاق والعتق . وقال الشارح : والمكره على الفعل ينقسم قسمين . أحدهما : أن يلجأ إليه ، مثل : من حلف لا يدخل دارا ، فحمل فأدخلها . أو لا يخرج منها . فأخرج محمولا . ولم يمكنه الامتناع : فلا يحنث . الثاني : أن يكره بالضرب ، والتهديد ، والقتل ، ونحوه . فقال أبو الخطاب : فيه روايتان كالناسي . انتهى . قال الزركشي : في المكره بغير الإلجاء روايتان . والذي نصره أبو محمد : عدم الحنث . وإن كان الإكراه بالإلجاء : لم يحنث إذا لم يقدر على الامتناع . وإن قدر فوجهان : الحنث ، وعدمه . وأما إذا فعله ناسيا ، فالصحيح من المذهب : أنه لا كفارة عليه . وعليه جماهير الأصحاب . ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . قال في الهداية : اختاره أكثر شيوخنا . قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب . واختاره الخلال وصاحبه . قال في الفروع : اختاره الأكثر . وذكره المذهب . قال الزركشي ، وصاحب القواعد الأصولية : وهو المذهب عند الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : عليه الكفارة . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . [ ص: 25 ] وعنه : لا حنث بفعله ناسيا . ويمينه باقية . قال في الفروع : وهذا أظهر . وقدمه في الخلاصة . وهو في الإرشاد عن بعض أصحابنا . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . ذكره في أول ( كتاب الأيمان ) . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقال : إن رواتها بقدر رواية التفرق ، وإن هذا يدل أن الإمام أحمد رحمه الله جعله حالفا ، لا معلقا . والحنث لا يوجب وقوع المحلوف به . قال في القواعد الأصولية على هذه الرواية قال الأصحاب : يمينه باقية بحالها . وتقدم ذلك في كلام المصنف في آخر ( باب تعليق الطلاق بالشروط ) في فصل : مسائل متفرقة
[ ص: 24 ] قال في المحرر : ويتخرج أن لا يحنث إلا في الطلاق والعتق . وقال الشارح : والمكره على الفعل ينقسم قسمين . أحدهما : أن يلجأ إليه ، مثل : من حلف لا يدخل دارا ، فحمل فأدخلها . أو لا يخرج منها . فأخرج محمولا . ولم يمكنه الامتناع : فلا يحنث . الثاني : أن يكره بالضرب ، والتهديد ، والقتل ، ونحوه . فقال أبو الخطاب : فيه روايتان كالناسي . انتهى . قال الزركشي : في المكره بغير الإلجاء روايتان . والذي نصره أبو محمد : عدم الحنث . وإن كان الإكراه بالإلجاء : لم يحنث إذا لم يقدر على الامتناع . وإن قدر فوجهان : الحنث ، وعدمه . وأما إذا فعله ناسيا ، فالصحيح من المذهب : أنه لا كفارة عليه . وعليه جماهير الأصحاب . ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . قال في الهداية : اختاره أكثر شيوخنا . قال المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب . واختاره الخلال وصاحبه . قال في الفروع : اختاره الأكثر . وذكره المذهب . قال الزركشي ، وصاحب القواعد الأصولية : وهو المذهب عند الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : عليه الكفارة . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . [ ص: 25 ] وعنه : لا حنث بفعله ناسيا . ويمينه باقية . قال في الفروع : وهذا أظهر . وقدمه في الخلاصة . وهو في الإرشاد عن بعض أصحابنا . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . ذكره في أول ( كتاب الأيمان ) . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقال : إن رواتها بقدر رواية التفرق ، وإن هذا يدل أن الإمام أحمد رحمه الله جعله حالفا ، لا معلقا . والحنث لا يوجب وقوع المحلوف به . قال في القواعد الأصولية على هذه الرواية قال الأصحاب : يمينه باقية بحالها . وتقدم ذلك في كلام المصنف في آخر ( باب تعليق الطلاق بالشروط ) في فصل : مسائل متفرقة
التالي
السابق
الخدمات العلمية
