فائدتان

إحداهما : يحرم بذل المال في ذلك . ويحرم أخذه وطلبه وفيه مباشر أهل له ؟ قال في الفروع : وظاهر تخصيصهم الكراهة بالطلب : أنه لا يكره تولية الحريص ، ولا ينفي أن غيره أولى . قال : ويتوجه وجه . [ ص: 158 ] قلت : هذا التوجيه هو الصواب .

الثانية : تصح ولاية المفضول مع وجود الأفضل . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا تصح إلا لمصلحة .