قوله ( فإن كان الضرر على أحدهما دون الآخر كرجلين لأحدهما الثلثان ، وللآخر الثلث . ينتفع صاحب الثلثين بقسمها ، ويتضرر الآخر فطلب من لا يتضرر القسم : لم يجبر الآخر عليه . وإن طلبه الآخر : أجبر الأول ) . هذا اختيار جماعة من الأصحاب . منهم : nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، والشارح ، ونصراه . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين . قال الزركشي : وإليه ميل nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخين . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رحمه الله : إن طلبه الأول : أجبر الآخر . وإن طلبه المضرور : لم يجبر الآخر . وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال الزركشي : وفيه بعد . وأطلقهما في الحاوي . والصحيح من المذهب : أنه لا إجبار على الممتنع من القسمة منهما . وعليه أكثر الأصحاب . [ ص: 337 ] وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح عن الأصحاب ، وقالوا : هو المذهب . وقدمه في الفروع . قال الزركشي : جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع ، والشريف ، nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي . وهو ظاهر رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل .