الفائدة الرابعة قوله ( ويصح استثناء ما دون النصف ) . تقدم حكم الاستثناء في " باب الاستثناء في الطلاق " . ويعتبر فيه أن لا يسكت سكوتا يمكنه فيه الكلام . على الصحيح من المذهب . قال الناظم ، وغيره : وعليه الأصحاب . ونص عليه . وذكر في الواضح لابن الزاغوني رواية : يصح الاستثناء ، ولو أمكنه . وظاهر كلامه في المستوعب : أنه كالاستثناء في اليمين . على ما تقدم في " كتاب الأيمان " . وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال : مثله كل صلة كلام مغير له . واختار : أن المتقارب متواصل . وتقدم هذا مستوفى في آخر " باب الاستثناء في الطلاق " فليراجع قوله ( ولا يصح استثناء ما زاد عليه ) يعني : على النصف . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . [ ص: 172 ] حتى قال صاحب الفروع في أصوله : استثناء الأكثر باطل عند nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه . ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في الطلاق في رواية إسحاق قال في النكت : قطع به أكثر الأصحاب قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني : لا يختلف المذهب فيه .

وجزم في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه في الرعاية . وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقيل : يصح استثناء الأكثر . اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال . قال في النكت : وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجها واختاره فيما إذا قال " له علي ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين " أنه يلزمه درهمان . قال : وهذا إنما يجيء على القول بصحة استثناء الأكثر . قوله ( وفي استثناء النصف : وجهان ) . وحكاهما في الإيضاح روايتين . وأطلقهما في الهداية ، والإيضاح ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، والحاوي الصغير ، والتلخيص ، والبلغة ، والقواعد الأصولية ، والزركشي . أحدهما : يصح . وهو المذهب . قال ابن هبيرة : الصحة ظاهر المذهب . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وابن عبدوس في تذكرته . [ ص: 173 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في تذكرته : ومن أقر بشيء ، ثم استثنى أكثره : لم يصح الاستثناء . ولزمه جميع ما أقر به . فظاهره : صحة استثناء النصف .

قال في المنور ، ومنتخب الأدمي : ولا يصح استثناء أكثر من النصف . فظاهرهما : صحة استثناء النصف . وصححه في الرعاية الكبرى . وقال في الصغرى : يصح في الأقيس . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . والوجه الثاني : لا يصح . قال الشارح ، وابن منجى في شرحه ، وشارح الوجيز : هذا أولى . قال الطوفي في مختصره في الأصول وشرحه : وهو الصحيح من مذهبنا . وصححه الناظم واختاره أبو بكر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : وقال طائفة : الاستثناء جائز فيما لم يبلغ النصف والثلث . قال : وبه أقول . وتقدم ذلك مستوفى أيضا في " باب الاستثناء في الطلاق " .