الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإنصاف
- كتاب الإقرار
- باب الإقرار بالمجمل
- قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد
صفحة
256
[ ص: 256 ] فصل هذا الذي تقدم ذكره : هو الوارد عن الإمام أحمد رضي الله عنه ، وبقي الوارد عن أصحابه .
46 - واعلم أن الوارد عن الأصحاب ( أصحاب الإمام أحمد ) : إما وجه ، وإما احتمال ، وإما تخريج ، وزاد في الفروع : التوجيه .
47 - فأما الوجه : فهو قول بعض أصحابه وتخريجه ، إن كان مأخوذا من قواعد الإمام أحمد رضي الله عنه أو إيمائه أو دليله ، أو تعليله " أو سياق كلامه وقوته .
48 - وإن كان مأخوذا من نصوص الإمام أحمد رضي الله عنه ومخرجا منها : فهي روايات مخرجة له ومنقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل إن قلنا ما قيس على كلامه : مذهب له ، على ما تقدم ، وإن قلنا : لا فهي ، أوجه لمن خرجها وقاسها .
49 - فإن خرج من نص ونقل إلى مسألة فيها نص يخالف ما خرج فيها : صار فيها رواية منصوصة ، ورواية مخرجة منقولة من نصه ، إذا قلنا المخرج من نصه مذهبه ، وإن قلنا : لا ، ففيها رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه ووجه لمن خرجه .
50 - وإن لم يكن فيها نص يخالف القول المخرج من نصه في غيرها : فهو وجه لمن خرج .
51 - فإن خالفه غيره من الأصحاب في الحكم ، دون طريق التخريج ( أصحاب الإمام أحمد ) : ففيها لهما وجهان ، [ ص: 257 ] قال في الرعاية : ويمكن جعلهما مذهبا للأمام أحمد رضي الله عنه بالتخريج دون النقل ، لعدم أخذهما من نصه .
52 - وإن جهلنا مستندهما : فليس أحدهما قولا مخرجا للإمام أحمد رضي الله عنه ، ولا مذهبا له بحال .
53 - فمن قال من الأصحاب هنا " هذه المسألة رواية واحدة " أراد نصه .
54 - ومن قال " فيها روايتان " فإحداهما بنص ، والأخرى بإيماء ، أو تخريج من نص آخر له ، أو نص جهله منكره .
55 - ومن قال " فيها وجهان " أراد : عدم نصه عليهما ، سواء جهل مستنده أو علمه ، ولم يجعله مذهبا للإمام أحمد رضي الله عنه ، فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما ، سواء وقعا معا أو لا ، من واحد أو أكثر ، وسواء علم التاريخ ، أو جهل .
56 - وأما " القولان " هنا : فقد يكون الإمام أحمد رضي الله عنه نص عليهما ، كما ذكره أبو بكر عبد العزيز في الشافي ، أو على أحدهما وأومأ إلى الآخر ، وقد يكون أحدهما وجها ، أو تخريجا ، أو احتمالا بخلافه .
57 - وأما الاحتمال الذي للأصحاب : فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه ، أو دليل مساو له ، وقد يختار هذا الاحتمال بعض الأصحاب ، فيبقى وجها به .
58 - وأما التخريج : فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها ، والتسوية بينهما فيه ، وتقدم ذلك أيضا في الخطبة .
46 - واعلم أن الوارد عن الأصحاب ( أصحاب الإمام أحمد ) : إما وجه ، وإما احتمال ، وإما تخريج ، وزاد في الفروع : التوجيه .
47 - فأما الوجه : فهو قول بعض أصحابه وتخريجه ، إن كان مأخوذا من قواعد الإمام أحمد رضي الله عنه أو إيمائه أو دليله ، أو تعليله " أو سياق كلامه وقوته .
48 - وإن كان مأخوذا من نصوص الإمام أحمد رضي الله عنه ومخرجا منها : فهي روايات مخرجة له ومنقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل إن قلنا ما قيس على كلامه : مذهب له ، على ما تقدم ، وإن قلنا : لا فهي ، أوجه لمن خرجها وقاسها .
49 - فإن خرج من نص ونقل إلى مسألة فيها نص يخالف ما خرج فيها : صار فيها رواية منصوصة ، ورواية مخرجة منقولة من نصه ، إذا قلنا المخرج من نصه مذهبه ، وإن قلنا : لا ، ففيها رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه ووجه لمن خرجه .
50 - وإن لم يكن فيها نص يخالف القول المخرج من نصه في غيرها : فهو وجه لمن خرج .
51 - فإن خالفه غيره من الأصحاب في الحكم ، دون طريق التخريج ( أصحاب الإمام أحمد ) : ففيها لهما وجهان ، [ ص: 257 ] قال في الرعاية : ويمكن جعلهما مذهبا للأمام أحمد رضي الله عنه بالتخريج دون النقل ، لعدم أخذهما من نصه .
52 - وإن جهلنا مستندهما : فليس أحدهما قولا مخرجا للإمام أحمد رضي الله عنه ، ولا مذهبا له بحال .
53 - فمن قال من الأصحاب هنا " هذه المسألة رواية واحدة " أراد نصه .
54 - ومن قال " فيها روايتان " فإحداهما بنص ، والأخرى بإيماء ، أو تخريج من نص آخر له ، أو نص جهله منكره .
55 - ومن قال " فيها وجهان " أراد : عدم نصه عليهما ، سواء جهل مستنده أو علمه ، ولم يجعله مذهبا للإمام أحمد رضي الله عنه ، فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما ، سواء وقعا معا أو لا ، من واحد أو أكثر ، وسواء علم التاريخ ، أو جهل .
56 - وأما " القولان " هنا : فقد يكون الإمام أحمد رضي الله عنه نص عليهما ، كما ذكره أبو بكر عبد العزيز في الشافي ، أو على أحدهما وأومأ إلى الآخر ، وقد يكون أحدهما وجها ، أو تخريجا ، أو احتمالا بخلافه .
57 - وأما الاحتمال الذي للأصحاب : فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه ، أو دليل مساو له ، وقد يختار هذا الاحتمال بعض الأصحاب ، فيبقى وجها به .
58 - وأما التخريج : فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها ، والتسوية بينهما فيه ، وتقدم ذلك أيضا في الخطبة .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
