قوله ( وله أن يفتح على الإمام إذا أرتج عليه ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يفتح عليه إن طال وإلا فلا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يفتح عليه في النفل فقط ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إن كان في النفل جاز ، وإن كان في الفرض جاز في الفاتحة ، ولم يجز في غيرها قال في الفروع : وظاهر المسألة لا تبطل ، ولو فتح بعد أخذه في قراءة غيرها .

تنبيهان . الأول : عموم قوله ( وله أن يفتح على الإمام ) يشمل الفاتحة وغيرها ، وأنه لا يجب ، أما في غير الفاتحة : فلا يجب بلا خلاف أعلمه ، وأما في الفاتحة : فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجوب الفتح عليه ، وقيل : لا يجب ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . الثاني : الألف واللام في قوله " وله أن يفتح على الإمام " للعهد ، أي إمامه فلا يفتح على غير إمامه نص عليه سواء كان مصليا أو قارئا ، لكن لو فتح عليه لم تبطل صلاته ، على الصحيح من المذهب ، ويكره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تبطل وصححه في المذهب ، وقيل : تبطل لتجرده للتفهيم اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وكذا إذا عطس فحمد الله ، وعلى ما يأتي قريبا ، لا تبطل ، وهو من المفردات .