قوله ( وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كالقراءة في السجود والقعود ، والتشهد في القيام ، وقراءة السورة في الأخيرتين لم تبطل الصلاة به ) هذا المذهب ، سواء كان عمدا أو سهوا ، وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه ، وقيل : تبطل بقراءته راكعا وساجدا عمدا اختاره ابن حامد ، وأبو الفرج ، وقيل : تبطل به عمدا مطلقا ، ذكر هذا الوجه في المذهب ، ومسبوك الذهب فعلى القول بالبطلان بالعمدية : يجب السجود لسهوه .

تنبيه : مراد nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بذلك : غير السلام ، على ما يأتي بعد ذلك من التفصيل في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيما إذا سلم عمدا أو سهوا قوله ( ولا يجب السجود لسهوه ) يعني إذا قلنا : لا يبطل بالعمدية ، على ما تقدم [ ص: 132 ] قوله ( وهل يشرع ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر والنظم ، والشرح ، والحاويين ، والكافي ، إحداهما : يشرع ، وهو المذهب قال في الفروع ، والرعاية : ويستحب لسهوه ، على الأصح قال ناظم المفردات : يشرع في الأصح قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذه أقوى وجزم به في الوجيز ، والمنور وقدمه أبو الحسين في فروعه ، والخلاصة ، وابن تميم ، والرعاية الصغرى ونصره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وابن الجوزي في التحقيق ، وهو من مفردات المذهب . الرواية الثانية : لا يشرع قال الزركشي : الأولى تركه .