صفحة جزء
قوله ( فإن توضأ قبله ، فهل يصح وضوءه ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والفصول ، والإيضاح ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن منجا في شرحه ، وابن تميم ، وتجريد العناية . وغيرهم . إحداهما : لا يصح ، وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . قال المجد في شرح الهداية : هذا اختيار أصحابنا . قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : هذا أشهر ، قال الزركشي : هذا اختيار الخرقي ، والجمهور . قال في الحاوي الصغير : لا يصح في أصح الروايتين وصححه الصرصري في نظم زوائد الكافي ، وهو ظاهر ما جزم به الخرقي ، وجزم به في الإفادات ، والتسهيل ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي الكبير ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وابن رزين في شرحه ، وغيرهم . [ ص: 115 ] والرواية الثانية : يصح جزم به في الوجيز ، ونهاية ابن رزين ، والمنور ، والمنتخب ، وصححه في النظم ، والتصحيح . قال في مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين . واختارها المصنف والشارح ، والمجد ، وابن عبدوس في تذكرته ، والقاضي ، وابن عقيل . وقدمها في المحرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية