( قوله : فأجرته على البائع ) وليس له أخذ شيء من المشتري ; لأنه هو العاقد حقيقة شرح الوهبانية وظاهره أنه لا يعتبر العرف هنا ; لأنه لا وجه له . ( قوله : يعتبر العرف ) فتجب الدلالة على البائع أو المشتري أو عليهما بحسب العرف جامع الفصولين .