صفحة جزء
[ فرع ] وكله ببيع بشرط الخيار فباع بلا شرط لم يجز ، ولو وكله بالشراء والحالة هذه نفذ على الوكيل والفرق أن الشراء متى لم ينفذ على الآمر ينفذ على المأمور ، بخلاف البيع فتح ، وسيجيء في الفضولي والوكالة فليحفظ .


التالي السابق


الخدمات العلمية