( وحكمها ثبوت الملك للموهوب له غير لازم ) فله الرجوع والفسخ ( وعدم صحة خيار الشرط فيها ) فلو شرطه صحت إن اختارها قبل تفرقهما ، وكذا لو أبرأه صح الإبراء ، وبطل الشرط خلاصة .

( و ) حكمها ( أنها لا تبطل بالشروط الفاسدة ) فهبة عبد على أن يعتقه تصح ويبطل الشرط

---

عرض الحاشية