[ ص: 129 ] ( مسألة 3 ) قوله : ولا يصح فرضا في رواية ويصح في رواية . وذكر الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجوز صومهما عن دم المتعة خاصة ، وكذا ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل تخصيص الرواية بصوم المتعة ، وهو ظاهر العمدة ، واختاره صاحب المحرر ، انتهى ، يعني صوم أيام التشريق ، والصحيح الرواية الثالثة ، صححه في الفائق في باب أقسام النسك ، قال ابن منجى في شرحه في باب الفدية : هذا المذهب . وقدمه في المقنع والشرح والنظم هناك ، وقدمه في الرعاية الكبرى في آخر باب الإحرام ، وجزم به في الإفادات ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وهو ظاهر العمدة ، كما قال المصنف ، قال الزركشي : خص ابن أبي موسى الخلاف بدم المتعة . والرواية الثانية يجوز مطلقا ، صححه في التصحيح والنظم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المنور ، وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى في باب صوم النذر والتطوع . والرواية الأولى لا يجوز مطلقا ، اختاره ابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، قال في المنهج : [ ص: 130 ] وهي الصحيحة ، وقدمها nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، قال الزركشي : وهي التي ذهب إليها nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أخيرا ، وجزم به في الوجيز والمنتخب ، وأطلق الجواز وعدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد والشرح والرعاية الصغرى وشرح ابن منجى هنا ، والزركشي والحاوي الكبير وغيرهم .