صفحة جزء
وإن شرطاه أو أجلا في سلم أو بيع إلى حصاد لم يصح ، على الأصح ، [ ص: 86 ] كشرطه مبهما في أحد العبدين . وفي الترغيب : وفي أحدهما بعينه يخرج على تفريق الصفقة في الجمع بين مختلفي الحكم ، وأوله منذ العقد ، وقيل : التفرق .

التالي السابق


الخدمات العلمية