( مسألة 12 ) قوله : فإن شرط مكيال رجل أو ميزانه أو ذراعه وليس لها عرف لم يصح ، وإلا صح . ولا يتعين في الأصح ، وفي فساد العقد وجهان ، انتهى وأطلقهما في التلخيص والزركشي . [ ص: 181 ] أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، جزم به في الرعاية الكبرى ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وهو الصواب .

( والوجه الثاني ) لا يصح .