ولا إجارة مشاع مفردا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، اختاره العكبري [ ص: 434 ] nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وقدمه في التبصرة ، كشريكه ، وفي طريقة بعض أصحابنا ويتخرج لنا من [ عدم ] إجارة المشاع أن لا يصح رهنه ، وكذلك هبته ، ويتوجه : ووقفه ، قال : والصحيح صحة رهنه وإجارته وهبته ، ولا خلاف في صحة بيعه ، والمراد عند الأئمة الأربعة وإلا ففي بيعه خلاف ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وهو قول الحنفية في مشاع من غرس ، وهذا التخريج خلاف نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية سندي : يجوز بيع المشاع ورهنه ، ولا يجوز أن يؤجر ، لأن الإجارة للمنافع ، ولا يقدر على الانتفاع ، وهل مثله إيجار حيوان ودار لاثنين وهما لواحد أو يصح ؟ فيه وجهان ( م 12 ) وكذا وصية بمنفعه ، ولا امرأة بلا إذن الزوج ، ولا يقبل قولها إنها ذات [ ص: 435 ] زوج أو إنها مؤجرة قبل نكاح .

---

عرض الحاشية