الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الفروع
- باب الإجارة
- فصل من استؤجر مدة هل تضمن جنايته
صفحة
450
من استؤجر مدة فأجير خاص لا تضمن جنايته ، في المنصوص ، إلا أن يتعمد ، قال جماعة : أو يفرط ولا يستنيب ، وله فعل الصلاة في وقتها [ بسننها ] والعيد ، وإن عمل لغيره فأضر مستأجره فله قيمة ما فوته عليه ، وقيل : يرجع بقيمة ما عمله لغيره وقال القاضي : بالأجر الذي أخذه من غير [ ص: 450 ] مستأجره ومن قدر نفعه بعمل فأجير مشترك يضمن ما تلف بفعله كزلق حمال أو سقط من دابته ، وطباخ وخباز وحائك ، في المنصوص ، واختار جماعة إن عمله في بيت ربه أو يده عليه فلا ، وما تلف بغير فعله ولا تعديه لا يضمنه ، في ظاهر المذهب ، ولا أجرة له .
وقال في المحرر : إلا ما عمله في بيت ربه ، وعنه : له أجرة بناء ، وعنه : ومنقول عمله في بيت ربه .
وفي الفنون : له الأجرة مطلقا ، لأن وضعه النفع فيما عينه له كالتسليم إليه ، كدفعه إلى البائع غرارة وقال : ضع الطعام فيها ، فكاله فيها ، كان ذلك قبضا ، لأنها كيده ، ولهذا لو ادعيا طعاما في غرارة أحدهما كان له ، وإن استأجر مشترك خاصا فلكل حكم نفسه ، وإن استعان ولم يعمل فله الأجر لأجل ضمانه ، لا لتسليم العمل وإن أتلفه أو حبسه فلربه قيمته غير معمول ، ولا أجرة وقيمته معمولا ، ويلزمه أجرته ، وتقدم قوله في صفة عمله ذكره ابن رزين ، ومثله تلف أجير مشترك ، ذكره القاضي وغيره .
وقال أبو الخطاب : تلزمه قيمته موضع تلفه وله أجرته إليه ، وكذا عمله غير صفة شرطه ، وذكر الشيخ : له المسمى إن زاد الطول وحده ولم يضر الأصل ، وإلا فوجهان ، وإن نقصهما أو أحدهما فقبل : بحصته منه ، وقيل لا أجرة [ له ] [ ص: 451 ] ويضمن كنقص الأصل ، وقيل : إن كان صبغه منه فله حبسه ، وإن كان من ربه أو قصره فوجهان وفي المنثور : إنخاطه أو قصره وغزله فتلف بسرقة أو نار فمن مالكه ولا أجرة ، لأن الصنعة غير متميزة ، كقفيز من صبرة ، فإن أفلس مستأجره ثم جاء بائعه يطلبه فللصانع حبسه ، وإن أخطأ قصار ودفعه إلى غير ربه ضمنه ، فإن قطع قابضه بلا علم غرم أرش قطعه ، كدراهم أنفقها ، وعنه : لا ، وله مطالبة القصار بثوبه ، فإن تلف ضمنه ، وعنه : لا ، لعجزه عن دفعه .
وقال في المحرر : إلا ما عمله في بيت ربه ، وعنه : له أجرة بناء ، وعنه : ومنقول عمله في بيت ربه .
وفي الفنون : له الأجرة مطلقا ، لأن وضعه النفع فيما عينه له كالتسليم إليه ، كدفعه إلى البائع غرارة وقال : ضع الطعام فيها ، فكاله فيها ، كان ذلك قبضا ، لأنها كيده ، ولهذا لو ادعيا طعاما في غرارة أحدهما كان له ، وإن استأجر مشترك خاصا فلكل حكم نفسه ، وإن استعان ولم يعمل فله الأجر لأجل ضمانه ، لا لتسليم العمل وإن أتلفه أو حبسه فلربه قيمته غير معمول ، ولا أجرة وقيمته معمولا ، ويلزمه أجرته ، وتقدم قوله في صفة عمله ذكره ابن رزين ، ومثله تلف أجير مشترك ، ذكره القاضي وغيره .
وقال أبو الخطاب : تلزمه قيمته موضع تلفه وله أجرته إليه ، وكذا عمله غير صفة شرطه ، وذكر الشيخ : له المسمى إن زاد الطول وحده ولم يضر الأصل ، وإلا فوجهان ، وإن نقصهما أو أحدهما فقبل : بحصته منه ، وقيل لا أجرة [ له ] [ ص: 451 ] ويضمن كنقص الأصل ، وقيل : إن كان صبغه منه فله حبسه ، وإن كان من ربه أو قصره فوجهان وفي المنثور : إنخاطه أو قصره وغزله فتلف بسرقة أو نار فمن مالكه ولا أجرة ، لأن الصنعة غير متميزة ، كقفيز من صبرة ، فإن أفلس مستأجره ثم جاء بائعه يطلبه فللصانع حبسه ، وإن أخطأ قصار ودفعه إلى غير ربه ضمنه ، فإن قطع قابضه بلا علم غرم أرش قطعه ، كدراهم أنفقها ، وعنه : لا ، وله مطالبة القصار بثوبه ، فإن تلف ضمنه ، وعنه : لا ، لعجزه عن دفعه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
