فصل ويصح من زوج يصح طلاقه

، قال في عيون المسائل : فإن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد سوى بينه وبين الطلاق ، وفي الموجز : مكلف ، وعلى الأصح : [ ص: 492 ] ولو كافرا كجزاء صيد ، ويكفر بمال فقط .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ويعتق ، بلا نية ، وأنه يصح العتق من مرتد . وفي عيون المسائل : ويعتق ، لأنه من فرع النكاح أو قول منكر وزور ، والذمي أهل لذلك ، ويصح منه في غير الكفارة ، فصح منه فيها بخلاف الصوم ، وصححه في الانتصار من وكيل فيه . وقيل : لا يصح ظهار صبي ولا إيلاؤه ولو صح طلاقه ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ .

وفي المذهب : في يمينه وجهان .

وفي عيون المسائل : ويحتمل أن لا يصح ظهاره ، لأنه تحريم مبني على قول الزور ، وحصول التكفير والمأثم ، وإيجاب مال أو صوم ، قال : وأما الإيلاء فقال بعض أصحابنا يصح ردته وإسلامه ، وذلك متعلق بذكر الله ، وإن سلمنا فإنما لم يصح لأنه ليس من أهل اليمين بمجلس الحكم لرفع الدعوى . وفي الترغيب : يصح من مرتدة ، ويصح مطلقا ومؤقتا . فإن وطئ فيه كفر ، وإن فرغ الوقت فلا ، ومعلقا بشرط ، فإذا وجد فمظاهر ، نص على ذلك .