الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الفروع
- كتاب الحدود
- باب التعزير
- مسألة حلق اللحية في التعزير
صفحة
114
[ وجوز ابن عقيل قتل مسلم جاسوس لكفار ( و م ) وزاد ابن الجوزي : إن خيف دوامه ، وتوقف فيه أحمد ، وعند القاضي : يعنف ذو الهيئة ، وغيره يعزر ] : وقال ( ش ) إن كان من ذوي الهيئات كحاطب أحببت أن يتجافى عنه وإن لم يكن منهم كان للإمام أن يعزره : وقال أصحاب الرأي : يعاقب ويسجن وقصة حاطب في الصحيحين وقال عمر { : قد كفر . وقال للنبي صلى الله عليه وسلم : دعني أضرب عنق هذا المنافق } .
قال ابن الجوزي في كشف المشكل : تقرب إلى القوم ليحفظوه في أهله بأن أطلعهم على بعض أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيدهم وقصد قتالهم ، وعلم أن ذلك لا يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة الله إياه ، وهذا الذي فعله أمر يحتمل التأويل ولذلك { استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حسن الظن وقال : إنه قد صدقكم } ، وقد دل الحديث على أن حكم المتأول في استباحة المحظور خلاف حكم المتعمد لاستحلاله من غير تأويل ، ودل على أن من أتى محظورا وادعى في ذلك ما يحتمل التأويل كان القول قوله في ذلك وإن كان غالب الظن بخلافه ، وقال عن قول عمر : وهذا لأنه رأى صورة النفاق ، ولما احتمل قول عمر وكان لتأويله مساغ لم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم .
وقال [ ص: 114 ] بعض أصحابنا المتأخرين في كتابه الهدي : فيه إن من نسب مسلما إلى نفاق أو كفر متأولا وغضبا لله ورسوله لا لهواه وحظه لا يكفر ، بل لا يأثم ، بل يثاب على نيته ، بخلاف أهل الأهواء والبدع فإنهم يكفرون ويبدعون من خالفهم وهم أولى بذلك .
وكذا قال الخطابي إن من كفر مسلما أو نفقه متأولا وهو من أهل الاجتهاد يلزمه عقوبة .
قال في كشف المشكل : وقد دل الحديث على أن الجاسوس المسلم لا يقتل ، فيقال مطلقا أو مع التأويل ، فهو لا يدل مطلقا ، ولهذا لم يقع تعزير ، هذا إن صح ما ذكره من التأويل وإن لم يصح لم يدل أيضا ، لأن عمر لما طلب قتله لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، أو يقال : لم يذكر أنه لم يوجد المقتضي لقتله ، بل ذكر المانع وهو شهود بدر ، فدل على وجود المقتضي وأنه لولا المعارض لعمل به ، وهو أيضا يدل على تحريم ما وقع .
وفي كتاب الهدي أنه كبيرة يمحى بالحسنة الكبيرة ، ولهذا قال في شرح مسلم وغيره : فيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك وهذا الجنس كبيرة قطعا ، لأنه يتضمن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو كبيرة بلا شك لقوله تعالى { إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة } وقوله صلى الله عليه وسلم { لعل الله اطلع على أهل بدر فقالوا : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم } .
[ ص: 115 ] قال العلماء : معناه الغفران لهم في الآخرة وإلا فلو توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا ، ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد وأقامه عمر على بعضهم { وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مسطحا الحد وكان بدريا } .
وقال في كشف المشكل في هذا ليس على الاستقبال ، وإنما هو للماضي وتقديره أي عمل كان لكم فقد غفر ، ويدل على هذا شيئان : أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه فسأغفر ، والثاني أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب ، ولا وجه لذلك ، ويوضح هذا أن القوم خافوا العقوبة فيما بعد فقال عمر : يا حذيفة هل أنا منهم ؟ وكذا اختيار الخطابي أنه للماضي .
قال ابن الجوزي في كشف المشكل : تقرب إلى القوم ليحفظوه في أهله بأن أطلعهم على بعض أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيدهم وقصد قتالهم ، وعلم أن ذلك لا يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة الله إياه ، وهذا الذي فعله أمر يحتمل التأويل ولذلك { استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حسن الظن وقال : إنه قد صدقكم } ، وقد دل الحديث على أن حكم المتأول في استباحة المحظور خلاف حكم المتعمد لاستحلاله من غير تأويل ، ودل على أن من أتى محظورا وادعى في ذلك ما يحتمل التأويل كان القول قوله في ذلك وإن كان غالب الظن بخلافه ، وقال عن قول عمر : وهذا لأنه رأى صورة النفاق ، ولما احتمل قول عمر وكان لتأويله مساغ لم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم .
وقال [ ص: 114 ] بعض أصحابنا المتأخرين في كتابه الهدي : فيه إن من نسب مسلما إلى نفاق أو كفر متأولا وغضبا لله ورسوله لا لهواه وحظه لا يكفر ، بل لا يأثم ، بل يثاب على نيته ، بخلاف أهل الأهواء والبدع فإنهم يكفرون ويبدعون من خالفهم وهم أولى بذلك .
وكذا قال الخطابي إن من كفر مسلما أو نفقه متأولا وهو من أهل الاجتهاد يلزمه عقوبة .
قال في كشف المشكل : وقد دل الحديث على أن الجاسوس المسلم لا يقتل ، فيقال مطلقا أو مع التأويل ، فهو لا يدل مطلقا ، ولهذا لم يقع تعزير ، هذا إن صح ما ذكره من التأويل وإن لم يصح لم يدل أيضا ، لأن عمر لما طلب قتله لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، أو يقال : لم يذكر أنه لم يوجد المقتضي لقتله ، بل ذكر المانع وهو شهود بدر ، فدل على وجود المقتضي وأنه لولا المعارض لعمل به ، وهو أيضا يدل على تحريم ما وقع .
وفي كتاب الهدي أنه كبيرة يمحى بالحسنة الكبيرة ، ولهذا قال في شرح مسلم وغيره : فيه أن الجاسوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائر لا يكفرون بذلك وهذا الجنس كبيرة قطعا ، لأنه يتضمن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو كبيرة بلا شك لقوله تعالى { إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة } وقوله صلى الله عليه وسلم { لعل الله اطلع على أهل بدر فقالوا : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم } .
[ ص: 115 ] قال العلماء : معناه الغفران لهم في الآخرة وإلا فلو توجه على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا ، ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد وأقامه عمر على بعضهم { وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مسطحا الحد وكان بدريا } .
وقال في كشف المشكل في هذا ليس على الاستقبال ، وإنما هو للماضي وتقديره أي عمل كان لكم فقد غفر ، ويدل على هذا شيئان : أحدهما أنه لو كان للمستقبل كان جوابه فسأغفر ، والثاني أنه كان يكون إطلاقا في الذنوب ، ولا وجه لذلك ، ويوضح هذا أن القوم خافوا العقوبة فيما بعد فقال عمر : يا حذيفة هل أنا منهم ؟ وكذا اختيار الخطابي أنه للماضي .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
