الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الفروع
- كتاب الشهادات
- باب شروط من تقبل شهادته وما يمنع قبولها
- مسألة شهادة البدوي على القروي
صفحة
586
وفي بدوي على قروي وجهان .
ونصه لا يقبل ( م 14 ) واحتج بالخبر .
[ ص: 586 ] وفي الترغيب : من موانعها الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها قبل الدعوى أو بعدها ، فترد .
وهل يصير مجروحا ؟ يحتمل وجهين .
قال : ومن موانعها العصبية ، فلا شهادة لمن عرف بها وبالإفراط في الحمية ، كتعصيب قبيلة على قبيلة وإن لم يبلغ رتبة العداوة .
وهو في بعض كلام ابن عقيل ، لكنه قال في خبر العداوة ، ومن حلف مع شهادته لم ترد ، في ظاهر كلامهم ، مع النهي عنه ، ويتوجه على كلامه في الترغيب : ترد أو وجه .
ويقبل بعضهم على بعض ، نقله الجماعة ، وفي عمودي نسبه رواية ، اختاره أبو بكر ، وهي في الزوجين .
ونصه لا يقبل ( م 14 ) واحتج بالخبر .
[ ص: 586 ] وفي الترغيب : من موانعها الحرص على أدائها قبل استشهاد من يعلم بها قبل الدعوى أو بعدها ، فترد .
وهل يصير مجروحا ؟ يحتمل وجهين .
قال : ومن موانعها العصبية ، فلا شهادة لمن عرف بها وبالإفراط في الحمية ، كتعصيب قبيلة على قبيلة وإن لم يبلغ رتبة العداوة .
وهو في بعض كلام ابن عقيل ، لكنه قال في خبر العداوة ، ومن حلف مع شهادته لم ترد ، في ظاهر كلامهم ، مع النهي عنه ، ويتوجه على كلامه في الترغيب : ترد أو وجه .
ويقبل بعضهم على بعض ، نقله الجماعة ، وفي عمودي نسبه رواية ، اختاره أبو بكر ، وهي في الزوجين .
( مسألة 14 ) قوله : " وفي بدوي على قروي وجهان ، ونصه : لا تقبل " ، انتهى .
وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم .
( أحدهما ) يقبل ، وهو الصحيح ، اختاره أبو الخطاب في الهداية ، والشيخ الموفق ، وصححه في المذهب والخلاصة وشرح ابن منجى والنظم وصاحب التصحيح والمستوعب وغيرهم .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ، وقدمه في المقنع وغيره .
( والوجه الثاني ) لا يقبل ، وهو المنصوص عن الإمام أحمد ، قال الشارح : وهو قول جماعة الأصحاب ، ( قلت ) منهم القاضي في الجامع ، والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي وغيرهم ، وجزم به في المنور وغيره ، وهو من مفردات المذهب ( قلت ) وهذا المذهب بالنسبة إلى صاحبه ، لنصه عليه .
وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وتجريد العناية وغيرهم .
( أحدهما ) يقبل ، وهو الصحيح ، اختاره أبو الخطاب في الهداية ، والشيخ الموفق ، وصححه في المذهب والخلاصة وشرح ابن منجى والنظم وصاحب التصحيح والمستوعب وغيرهم .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي ، وقدمه في المقنع وغيره .
( والوجه الثاني ) لا يقبل ، وهو المنصوص عن الإمام أحمد ، قال الشارح : وهو قول جماعة الأصحاب ، ( قلت ) منهم القاضي في الجامع ، والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي وغيرهم ، وجزم به في المنور وغيره ، وهو من مفردات المذهب ( قلت ) وهذا المذهب بالنسبة إلى صاحبه ، لنصه عليه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
