في الغريم إلى أجل يؤخذ منه حميل أو رهن بالقضاء قبل محل الأجل قلت : أرأيت إن أخذت منه حميلا قبل محل الأجل ، على أن يوفيني قبل محل الأجل ؟

قال : لا بأس بذلك ; لأنه لا تهمة ههنا وكذلك الرهن .

قلت : وكذلك إن أعطاني حميلا أو رهنا قبل محل الأجل على أن يعطيني حقي عند محل الأجل ، أيجوز هذا أم لا ؟

قال : لا بأس به .

قلت : أرأيت إن أخذت منه حميلا قبل محل الأجل ، وكان ديني [ ص: 113 ] عليه محله إلى سنة فأعطاني كفيلا بحقي إلى ستة أشهر ؟

قال : هذا لا بأس به ; لأن هذا لا تهمة فيه . ألا ترى أنه عجل الدين الذي عليه قبل محل الأجل ، وزاد مع ذلك حمالة هذا الرجل ؟ فلا بأس بذلك .