الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المدونة
- كتاب الشفعة الثاني
- الشفعة في الجدار والسفلي يكون لرجل علوه ولآخر سفله هل بينهما شفعة
صفحة
260
قلت : أرأيت إن اشترى مسلم من ذمي أرض خراج وشفيعها مسلم ، أيجوز هذا البيع وتكون فيها الشفعة في قول مالك أم لا ؟
قال : قال مالك : لا تباع أرض الذمي إذا كانت الأرض أخذت عنوة .
قلت : فإن كانت الأرض أرض صلح عليها خراج ، باع أرضه رجل من أهل الذمة من مسلم أو من نصراني وشفيعها مسلم ، أيجوز هذا البيع وتكون له الشفعة في قول مالك ؟
قال : قال مالك : لا يعجبني هذا البيع ولا أراه جائزا إن اشترط البائع على المشتري خراجا يؤديه عن الأرض ، وإن اشترى ولا خراج عليه لم يكن بذلك بأس .
قال ابن القاسم : وأرى فيها حينئذ الشفعة ، ولا ينبغي في قول مالك أن يبيع رجل أرضا من رجل على أن على المشتري كل عام شيء يدفعه في خراجه .
قال ابن القاسم : قال مالك في أهل الصلح : إن لهم أن يبيعوا أرضهم ، فإن كان المشتري إنما يبيعه البائع على أن عليه خراجا يتبع به فلا يحل ، وإن كان يكون الخراج على البائع ويسقط عن [ ص: 260 ] المشتري فلا بأس به . وأصل هذا فيما سمعنا من قول مالك ، أن أهل الصلح يبيعون أرضهم ممن أحبوا بمنزلة أموالهم ، ولا جزية على من اشترى ذلك منهم ; لأنه لو أسلم سقطت الجزية عنه وعن أرضه ، وهو يتبع بما صالح عليه . فإنما عليه ما صالح عليه ويبيع من أرضه ومن ماله ما شاء ، وهذا قول مالك : فأما أن يبيعه على أن على المشتري خراجها فلا يحل .
قال : قال مالك : لا تباع أرض الذمي إذا كانت الأرض أخذت عنوة .
قلت : فإن كانت الأرض أرض صلح عليها خراج ، باع أرضه رجل من أهل الذمة من مسلم أو من نصراني وشفيعها مسلم ، أيجوز هذا البيع وتكون له الشفعة في قول مالك ؟
قال : قال مالك : لا يعجبني هذا البيع ولا أراه جائزا إن اشترط البائع على المشتري خراجا يؤديه عن الأرض ، وإن اشترى ولا خراج عليه لم يكن بذلك بأس .
قال ابن القاسم : وأرى فيها حينئذ الشفعة ، ولا ينبغي في قول مالك أن يبيع رجل أرضا من رجل على أن على المشتري كل عام شيء يدفعه في خراجه .
قال ابن القاسم : قال مالك في أهل الصلح : إن لهم أن يبيعوا أرضهم ، فإن كان المشتري إنما يبيعه البائع على أن عليه خراجا يتبع به فلا يحل ، وإن كان يكون الخراج على البائع ويسقط عن [ ص: 260 ] المشتري فلا بأس به . وأصل هذا فيما سمعنا من قول مالك ، أن أهل الصلح يبيعون أرضهم ممن أحبوا بمنزلة أموالهم ، ولا جزية على من اشترى ذلك منهم ; لأنه لو أسلم سقطت الجزية عنه وعن أرضه ، وهو يتبع بما صالح عليه . فإنما عليه ما صالح عليه ويبيع من أرضه ومن ماله ما شاء ، وهذا قول مالك : فأما أن يبيعه على أن على المشتري خراجها فلا يحل .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
