فيمن دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى رجل آخر قال : ولقد سألت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المال ليدفعه إلى رجل ببعض البلدان ، فيقدم الذي بعث معه المال فيقول له صاحب المال ما فعلت بالمال فيقول له : قد دفعته إلى الذي أمرتني . وينكر الذي بعث بالمال إلى أن يكون هذا قد دفع إليه شيئا .

قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن لم يكن للمأمور بالدفع بينة أنه دفع وإلا غرم .

قلت : ببينة دفع إليه أم بغير بينة ، أهو سواء في هذا عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الوجهين ؟

قال : نعم قال : ابن القاسم : فقلت nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أرأيت إن كان حين أخذه منه قال : له إني أدفعه إليه بغير بينة وأنا أستحي أن أشهد عليه ، ثم زعم أنه قد دفعه إليه وأنكر الآخر . قال : إن صدقه رب المال على هذه المقالة ، أو كانت له بينة على رب المال بهذه المقالة ، فالقول قوله ولا ضمان عليه قال : فقلت nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإن قال المأمور قد رجعت بها ورددتها إليك ولم أجد صاحبك الذي بعثت بها معي إليه ، وأنكر رب المال أن يكون ردها إليه ؟

قال : القول قول المأمور مع يمينه ولا شيء عليه .

قلت : فإن كان قبضها منه بغير بينة أو كان قبضها منه ببينة ، أهو سواء ؟

قال : إن كان قبضها من ربها ببينة ، فأرى أنه لا يبرأ إلا أن يكون له بينة [ ص: 437 ] أنه قد ردها إلى ربها وإلا غرمها ، فإن لم يكن قبضها من ربها ببينة فالقول قوله وهو رأيي .

قال ابن الماجشون : الورثة ضامنون ، ويلزمهم ما كان يلزم أباهم من بينة تقوم أو تصديق المبعوث إليه .