الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المدونة
- كتاب الجنايات
- أعتق عبدا له في مرضه وبتل عتقه فجرح العبد قبل موت سيده
صفحة
587
في رجل أعتق عبدا له في مرضه وبتل عتقه فجرح العبد قبل موت سيده قلت : أرأيت إن أعتق رجل عبده في مرضه فبتل عتقه فجرح العبد قبل موت سيده ؟
قال : عقله عقل عبد إلا أن تكون للسيد أموال مأمونة لا يخاف عليها ، مثل الأرضين والدور والنخل ، فتكون جراحه جراح حر لأن حرمته قد تمت ههنا ، وهذا قول مالك : إنه لا يكون حرا ، ولا تكون حرمته حرمة حر حتى تكون هذه الأموال مأمونة لا يخاف عليها وإن كانت كثيرة . قال : والذي قال لنا مالك في المال المأمون : إنه الأرضون [ ص: 587 ] والنخل والدور .
قلت : أرأيت لو أني أعتقت عبدا لي في مرضي بتلا ، ثم جنى جناية وبرئت من مرضي ذلك أو مت ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك به في المسائل الأول . فإذا كان العبد ممن يوقف إذا كان السيد ممن ليست له أموال مأمونة من الدور والأرضين بحال ما وصفت لك ، إن من قتل هذا المعتق في المرض ، فإنما عليه قيمة عبد ، وجراحه جراحات عبد ، وحدوده حدود عبد ، فإذا كان بهذه الحالة ، فإن العاقلة لا تحمل ما جنى من جنايته ، لأن جنايته جناية عبد ، لأنه لا تحمل له جريرة حتى يحمل هو مع العاقلة ما لزم العاقلة من الجرائر ، فقس على هذا ما يرد عليك من هذه الوجوه .
قلت : أرأيت إذا أعتقه السيد في مرضه بتلا فجر جريرة ، ثم مات السيد ولا مال له غيره ؟
قال : يعتق ثلثه ويرق ثلثاه ، ويكون ثلث الجناية على الثلث العتيق ، ويقال للورثة : ادفعوا الثلثين أو افتكوه بثلثي الجناية لأن سبيله ههنا سبيل المدبر .
قال مالك : والمدبر في مثل ما وصفت لك في هذا سواء .
قلت : فلو أن رجلا أعتق عبده في مرضه بتلا ولا مال للسيد غيره ، فجنى العبد جناية بعد ما أعتقه قبل أن يموت سيده ؟
قال : يوقف العبد حتى ينظر إلى ما يصير إليه السيد ، فإن برأ السيد من مرضه وصح كانت الجناية في ذمة العبد ، ويخرج العبد حرا بجميعه ، وإن مات السيد من مرضه رق ثلثاه وعتق ثلثه وكانت حاله في الجناية مثل ما وصفت لك في المدبر .
قلت : فهل يقال للسيد : إذا أوقفت العبد في العتق المبتل : أسلمه أو افتده ؟
قال : لا . قلت : لم ؟
قال : لأنه ليس له فيه خدمة ولا رق ، وإنما قيل له في المدبر أسلمه أو افده للخدمة التي له فيه ; لأن له في المدبر الخدمة إلى الموت .
قال سحنون : وقال غيره من كبار أصحابنا مثل ما قال : إنه موقوف ، لأنه ليس للسيد فيه خدمة فيسلمها . فكل قول تجده له أو لغيره على خلاف هذا فأصله على هذا ، فإن هذا أصل قولهم وأحسنه . وقد كان عبد الرحمن ربما قال غير هذا ثم قال هذا وتبين له وثبت عليه .
قلت لابن القاسم : أهذه المسائل التي سألتك عنها في العتق ، البتل في المرض ، أسمعتها من مالك ؟
قال : لا ، وهذا رأيي .
قلت : أرأيت إن أعتقت عبدي في مرضي بتلا ولا مال لي سواه ، وللعبد مال كثير ، أيؤخذ مال العبد أم يوقف ماله معه ؟ قال : يوقف ماله معه .
قلت : فإن أوقف معه ماله فجنى جناية ما حال ماله ؟
قال : يوقف ماله معه ولا يدفع إلى أولياء الجناية .
قلت : ولم أوقفت ماله معه ؟
قال : لأنه إن مات السيد ، ولا مال له غيره عتق ثلثه وكان عليه ثلث الجناية ورق ثلثاه ، فإن اختارت الورثة أن يفتكوا الثلثين بثلثي الدية لم يكن لهم في مال العبد شيء ، وكان المال موقوفا مع العبد ليس للورثة أن يأخذوه أيضا ، لأنهم إن أسلموا الثلثين إلى أهل الجناية لم يكن لأهل الجناية أن يأخذوا من ماله شيئا ، وكان المال موقوفا معه ، لأن من دخله شيء من العتق وقف ماله معه ، ولم [ ص: 588 ] يكن لساداته الذين لهم بقية الرق فيه أن يأخذوا المال منه ولا شيئا من المال في قول مالك .
قال سحنون : وهذه المسألة أصل مذهبهم فلا تعدوها إلى غيرها .
قلت : لم أوقف مالك جميع مال العبد معه إذا أعتق منه شقصا ؟ لأنه شريك في نفسه ، فكل عبد بين اثنين فليس لأحدهما أن يأخذ من مال العبد بقدر نصيبه إلا أن يرضيا جميعا فيأخذا المال
قال : عقله عقل عبد إلا أن تكون للسيد أموال مأمونة لا يخاف عليها ، مثل الأرضين والدور والنخل ، فتكون جراحه جراح حر لأن حرمته قد تمت ههنا ، وهذا قول مالك : إنه لا يكون حرا ، ولا تكون حرمته حرمة حر حتى تكون هذه الأموال مأمونة لا يخاف عليها وإن كانت كثيرة . قال : والذي قال لنا مالك في المال المأمون : إنه الأرضون [ ص: 587 ] والنخل والدور .
قلت : أرأيت لو أني أعتقت عبدا لي في مرضي بتلا ، ثم جنى جناية وبرئت من مرضي ذلك أو مت ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك به في المسائل الأول . فإذا كان العبد ممن يوقف إذا كان السيد ممن ليست له أموال مأمونة من الدور والأرضين بحال ما وصفت لك ، إن من قتل هذا المعتق في المرض ، فإنما عليه قيمة عبد ، وجراحه جراحات عبد ، وحدوده حدود عبد ، فإذا كان بهذه الحالة ، فإن العاقلة لا تحمل ما جنى من جنايته ، لأن جنايته جناية عبد ، لأنه لا تحمل له جريرة حتى يحمل هو مع العاقلة ما لزم العاقلة من الجرائر ، فقس على هذا ما يرد عليك من هذه الوجوه .
قلت : أرأيت إذا أعتقه السيد في مرضه بتلا فجر جريرة ، ثم مات السيد ولا مال له غيره ؟
قال : يعتق ثلثه ويرق ثلثاه ، ويكون ثلث الجناية على الثلث العتيق ، ويقال للورثة : ادفعوا الثلثين أو افتكوه بثلثي الجناية لأن سبيله ههنا سبيل المدبر .
قال مالك : والمدبر في مثل ما وصفت لك في هذا سواء .
قلت : فلو أن رجلا أعتق عبده في مرضه بتلا ولا مال للسيد غيره ، فجنى العبد جناية بعد ما أعتقه قبل أن يموت سيده ؟
قال : يوقف العبد حتى ينظر إلى ما يصير إليه السيد ، فإن برأ السيد من مرضه وصح كانت الجناية في ذمة العبد ، ويخرج العبد حرا بجميعه ، وإن مات السيد من مرضه رق ثلثاه وعتق ثلثه وكانت حاله في الجناية مثل ما وصفت لك في المدبر .
قلت : فهل يقال للسيد : إذا أوقفت العبد في العتق المبتل : أسلمه أو افتده ؟
قال : لا . قلت : لم ؟
قال : لأنه ليس له فيه خدمة ولا رق ، وإنما قيل له في المدبر أسلمه أو افده للخدمة التي له فيه ; لأن له في المدبر الخدمة إلى الموت .
قال سحنون : وقال غيره من كبار أصحابنا مثل ما قال : إنه موقوف ، لأنه ليس للسيد فيه خدمة فيسلمها . فكل قول تجده له أو لغيره على خلاف هذا فأصله على هذا ، فإن هذا أصل قولهم وأحسنه . وقد كان عبد الرحمن ربما قال غير هذا ثم قال هذا وتبين له وثبت عليه .
قلت لابن القاسم : أهذه المسائل التي سألتك عنها في العتق ، البتل في المرض ، أسمعتها من مالك ؟
قال : لا ، وهذا رأيي .
قلت : أرأيت إن أعتقت عبدي في مرضي بتلا ولا مال لي سواه ، وللعبد مال كثير ، أيؤخذ مال العبد أم يوقف ماله معه ؟ قال : يوقف ماله معه .
قلت : فإن أوقف معه ماله فجنى جناية ما حال ماله ؟
قال : يوقف ماله معه ولا يدفع إلى أولياء الجناية .
قلت : ولم أوقفت ماله معه ؟
قال : لأنه إن مات السيد ، ولا مال له غيره عتق ثلثه وكان عليه ثلث الجناية ورق ثلثاه ، فإن اختارت الورثة أن يفتكوا الثلثين بثلثي الدية لم يكن لهم في مال العبد شيء ، وكان المال موقوفا مع العبد ليس للورثة أن يأخذوه أيضا ، لأنهم إن أسلموا الثلثين إلى أهل الجناية لم يكن لأهل الجناية أن يأخذوا من ماله شيئا ، وكان المال موقوفا معه ، لأن من دخله شيء من العتق وقف ماله معه ، ولم [ ص: 588 ] يكن لساداته الذين لهم بقية الرق فيه أن يأخذوا المال منه ولا شيئا من المال في قول مالك .
قال سحنون : وهذه المسألة أصل مذهبهم فلا تعدوها إلى غيرها .
قلت : لم أوقف مالك جميع مال العبد معه إذا أعتق منه شقصا ؟ لأنه شريك في نفسه ، فكل عبد بين اثنين فليس لأحدهما أن يأخذ من مال العبد بقدر نصيبه إلا أن يرضيا جميعا فيأخذا المال
التالي
السابق
الخدمات العلمية
