أي هذا باب في بيان حكم المباشرة مع زوجته الحائض ، وأراد بالمباشرة هنا مماسة الجلدين لا الجماع ، فإن جماع الحائض حرام على ما نذكره مفصلا إن شاء الله تعالى .

والمناسبة بين البابين ظاهرة جدا ، وهو وجود المباشرة في كل منهما .