عمدة القاري

أي: هذا باب كذا وقع في الأصول باب بغير ترجمة، وهو كالفصل لما قبله، وقال بعضهم: كان حق هذا الباب أن يكون قبل كل من البابين اللذين قبله. قلت: لا يحتاج إلى هذا الكلام ولا الاعتذار عنه؛ لأن البابين اللذين قبله من علامات النبوة أيضا، وهذا الباب المجرد في نفس الأمر ملحق بما ألحق به البابان اللذان قبله.