أي : هذا باب في بيان أجر الحاكم إذا اجتهد في حكمه فأصاب أو أخطأ ، أما إذا أصاب فله أجران ، وأما إذا أخطأ فله أجر ، وتفاوت الأجر مع التساوي في العمل لكون المصيب فاز بالصواب وفاز بتضاعف الأجر ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، ولعل للمصيب زيادة في العمل إما كمية وإما كيفية ، قيل : لم يكون الأجر للمخطئ ؟ وأجيب : لأجل اجتهاده في طلب الصواب لا على خطئه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالما بالاجتهاد فاجتهد ، فأما إذا لم يكن عالما فلا .