صفحة جزء
313 - " ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله؛ فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة " ؛ (ش ت ك هق) ؛ عن عائشة ؛ (صح).


(ادرؤوا) ؛ بكسر الهمزة؛ وسكون المهملة؛ وفتح الراء: ادفعوا؛ (الحدود) ؛ أي: إيجابها؛ بأن تنظروا وتبحثوا عما يمنع من ذلك؛ جمع " حد" ؛ وهو لغة: المنع؛ وعرفا: عقوبة مقدرة على ذنب؛ (عن المسلمين) ؛ والملتزمين للأحكام؛ فالتقييد غالبي؛ أو للتنبيه على أن الدرء عن المسلم أهم؛ (ما استطعتم) ؛ أي: مدة استطاعتكم ذلك؛ بأن وجدتم إلى الترك سبيلا شرعيا؛ فلا تحدوا أحدا منهم إلا بأمر متيقن؛ لا يتطرق إليه التأويل؛ (فإن وجدتم للمسلم مخرجا) ؛ عن إيجاب الحد؛ (فخلوا سبيله) ؛ أي: طريقه؛ يعني: اتركوه؛ ولا تحدوه؛ وإن قويت الريبة؛ وقامت قرينة تغلب على الظن صدق ما يرمى به؛ كوجود رجل مع أجنبية [ ص: 227 ] في فراش واحد؛ وكلامه شامل لما بعد الإقرار؛ قال ابن العربي: ومن السعي في الدرء الإعراض عنه؛ والتعريض له؛ كما فعل المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بماعز: " لعلك قبلت... لعلك فاخذت..." ؛ وكما قال لمن اتهم بالسرقة: " ما إخالك سرقت" ؛ وقوله لآخر: " أبك جنون؟... هل أحصنت؟" ؛ (فإن الإمام) ؛ يعني الحاكم ؛ (لأن) ؛ بلام التأكيد؛ وفي رواية: " أن" ؛ (يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) ؛ أي: خطؤه في العفو خير من خطئه في العقوبة؛ واسم التفضيل على غير بابه؛ إذ لا خير في الخطإ بالعقوبة؛ وإنما مراده الترهيب من المؤاخذة مع قيام أدنى شبهة؛ والخطاب في قوله: " ادرؤوا" ؛ للأئمة؛ قال الطيبي: فالإمام مظهر؛ أقيم مقام المضمر؛ على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة؛ حثا له على إظهار الرأفة والرحمة؛ يعني: من حق إمام المسلمين؛ وقائدهم أن يرجح سبيل العفو؛ ما أمكن؛ والكلام في غير خبيث شرير متظاهر بالإيذاء والفساد؛ أما هو فلا يدرأ عنه؛ بل يتعين السعي في إقامته؛ بدليل الخبر المار: " أترعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروا الفاجر بما فيه..." ؛ و" الخطأ" ؛ كما قال الحراني ؛ هو الزلل عن الحق من غير تعمد؛ بل مع عزم الإصابة؛ أو ود ألا يخطئ.

(ش ت ك هق) ؛ في كتاب الحدود؛ (عن عائشة ) - رضي الله عنها -؛ مرفوعا؛ وموقوفا؛ وقال الحاكم : صحيح؛ ورده الذهبي في التلخيص بأن فيه يزيد بن زياد - شامي متروك -؛ وقال في المهذب: هو واه؛ وقد وثقه النسائي ؛ انتهى؛ وسبقه الترمذي ؛ فقال في العلل: فيه يزيد بن زياد ؛ سألت عنه محمدا - يعني البخاري -؛ فقال: منكر الحديث؛ ذاهبه؛ وقال ابن حجر: فيه يزيد بن زياد ؛ ضعيف؛ وقال فيه البخاري : منكر الحديث؛ " وش..." ؛ متروك؛ قال الذهبي - رحمه الله -: وأجود ما في الباب خبر البيهقي : " ادرؤوا الحد والقتل عن المسلمين؛ ما استطعتم" ؛ قال: هذا موصول جيد؛ انتهى.

التالي السابق


الخدمات العلمية