(لتؤدن) بالبناء للمجهول ، وقوله (الحقوق) بالرفع أقيم مقام فاعله ، قال التوربشتي: هذه الرواية المعتد بها ، وزعم ضم الدال ونصب "الحقوق" والفعل مسند إلى الجماعة المخاطبين غير صحيح اه. قال الطيبي: إن كان الرد لأجل الرواية فلا مقال ، وإن كان بحسب الرواية فإنه من باب التغليب (إلى أهلها يوم القيامة) على قسطاس العدل المستقيم (حتى يقاد للشاة الجلحاء) بالمد: الجماء التي لا قرن لها (من الشاة القرناء) التي لها قرن (تنطحها) هذا صريح في حشر البهائم يوم القيامة وإعادتها كأهل التكليف ، وعليه تظاهر الكتاب والسنة ، ولا يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع ، قالوا: وليس شرط الحشر الثواب والعقاب ، وأما القصاص للجلحاء فليس من قصاص التكليف ، بل قصاص مقابلة

(حم م) في الأدب (خد ت) في الزهد (عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة) ولم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري.