nindex.php?page=hadith&LINKID=659932 (مطل الغني) أي: تسويف القادر المتمكن من أداء الدين الحال (ظلم) منه لرب الدين فهو حرام فالتركيب من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل وقيل من إضافة المصدر للمفعول يعني: يجب وفاء الدين وإن كان مستحقه غنيا فالفقير أولى، ولفظ المطل يؤذن بتقديم الطلب فتأخير الأداء مع عدم الطلب ليس بظلم. وقضية كونه ظلما أنه كبيرة فيفسق به إن تكرر وكذا إن لم يتكرر على ما جرى عليه بعضهم لكن يشهد للأول قول التهذيب المطل المدافعة بالغريم (وإذا أتبع) بالبناء للمجهول أحيل (أتبع أحدكم على ملي) كغني لفظا ومعنى، وقيل بالهمز بمعنى فعيل. وضمن أتبع معنى أحيل فعداه بعلى (فليتبع) بالتخفيف أجود أي: فليحتل والأمر للندب أو للإباحة عند الجمهور لا للوجوب خلافا للظاهرية وأكثر الحنابلة فإن بعض الأملياء عنده من اللدود والعسر ما يوجب كثرة الخصومة والمضارة فمن علم من حاله ذلك لا يطلب الشارع اتباعه بل عدمه لما فيه من تكثير الخصومة والظلم، وأما من علم منه حسن القضاء فلا شك في ندب اتباعه للتخفيف عن المديون والتيسير ومن لا يعلم حاله فمباح. لكن لا يمكن إضافة هذا التفصيل إلى النص لأنه جمع بين معنيين متحاذيين بلفظ الأمر في إطلاق واحد فإن جعل للأقرب أضمر معه القيد. ذكره الكمال ابن الهمام . والحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة. زاد nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب تبرأ بها الأولى، واعترض بأن النقل حقيقة إنما هو في الأجسام وبأن قوله: "تبرأ" إلخ حشو لا يفيد إدخال شيء في الحد ولا إخراجه وبأنه حكم الحوالة وتابع لها وحكم الحقيقة لا يؤخذ في تعريفها وبأن أخذ لفظ الحق بدل لفظ الدين أولى إذ لا يصدق الدين على المنافع إلا بتكلف.

[تنبيه] من أمثالهم الحسنة: الكريم ينشئ بارقة هطلة ولا يرسل صاعقا مطلة (ق 4 عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .