صفحة

جزء

عرض الحاشية

(من أريد ماله) أي أريد أخذ ماله (بغير حق فقاتل) في الدفع عنه (فقتل فهو شهيد) في حكم الآخرة لا الدنيا، بمعنى أنه له أجر شهيد، قال النووي: فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق وإن قل إن لم يندفع إلا به، وهو قول الجمهور، وشذ من أوجبه، وقال بعض المالكية: لا يجوز في الحقير

(3 عن ابن عمرو) بن العاص، وقال بعض شراح الترمذي : إسناده صحيح.

التالي السابق

الخدمات العلمية

عناوين الشجرة تخريج الحديث ترجمة العلم

المكتبة الإسلامية