الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التوضيح لشرح الجامع الصحيح
- كتاب الفرائض
- باب ميراث الأسير
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري
صفحة
568
6382 [ ص: 567 ] 25 - باب: ميراث الأسير
قال: وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو ويقول: هو أحوج إليه. وقال عمر بن عبد العزيز : أجيز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء.
6763 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن عدي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا".
قال: وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو ويقول: هو أحوج إليه. وقال عمر بن عبد العزيز : أجيز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء.
6763 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن عدي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا".
ثم ساق حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا" .
الشرح:
التعليق عن شريح رواه أبو بكر ، عن حفص بن غياث ، عن داود ، عن الشعبي عنه، ورواه عبد الرزاق ، عن همام ، عن الثوري ، عن داود ، مثله.
والتعليق عن عمر رواه معمر ، عن ابن شهاب عنه.
وكأن البخاري أراد بهذين التعليقين مخالفة ما حكى أبو بكر بن أبي شيبة ، عن سعيد بن المسيب في رواية: أنه كان لا يورث الأسير. وفي الأخرى: يرث. وعن الزهري روايتان كسعيد ، وقال إبراهيم : لا يرث. ولم يختلف عن الحسن في توريثه.
[ ص: 568 ] وقال في وصيته: إن أعطى عطية أو نحل نحلا أو أوصى بثلثه فهو جائز. وقال الزهري : لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث. ونقل ابن بطال عن أكثر العلماء أنهم ذهبوا إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف له ويستحقه ، هذا قول مالك والكوفيين والشافعي والجمهور.
وروي عن سعيد بن المسيب : أنه لم يورث الأسير في أيدي العدو، وقد أسلفنا عنه نحن خلافا، وقول الجماعة أولى; لأن الأسير إذا كان مسلما فهو داخل تحت عموم قوله: "من ترك مالا فلورثته" وهو من جملة المسلمين الذين تجري عليهم أحكام الإسلام وغير جائز إخراجه من جملة أحكامهم، إلا بحجة لا توجب له الميراث.
فرع:
لو ثبت تنصره فهو محمول في مذهب مالك أنه تنصر طائعا حتى يثبت الإكراه، وتطلق عليه امرأته.
وقال يحيى بن سعيد : هو محمول على الإكراه حتى تثبت طواعيته.
الشرح:
التعليق عن شريح رواه أبو بكر ، عن حفص بن غياث ، عن داود ، عن الشعبي عنه، ورواه عبد الرزاق ، عن همام ، عن الثوري ، عن داود ، مثله.
والتعليق عن عمر رواه معمر ، عن ابن شهاب عنه.
وكأن البخاري أراد بهذين التعليقين مخالفة ما حكى أبو بكر بن أبي شيبة ، عن سعيد بن المسيب في رواية: أنه كان لا يورث الأسير. وفي الأخرى: يرث. وعن الزهري روايتان كسعيد ، وقال إبراهيم : لا يرث. ولم يختلف عن الحسن في توريثه.
[ ص: 568 ] وقال في وصيته: إن أعطى عطية أو نحل نحلا أو أوصى بثلثه فهو جائز. وقال الزهري : لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث. ونقل ابن بطال عن أكثر العلماء أنهم ذهبوا إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف له ويستحقه ، هذا قول مالك والكوفيين والشافعي والجمهور.
وروي عن سعيد بن المسيب : أنه لم يورث الأسير في أيدي العدو، وقد أسلفنا عنه نحن خلافا، وقول الجماعة أولى; لأن الأسير إذا كان مسلما فهو داخل تحت عموم قوله: "من ترك مالا فلورثته" وهو من جملة المسلمين الذين تجري عليهم أحكام الإسلام وغير جائز إخراجه من جملة أحكامهم، إلا بحجة لا توجب له الميراث.
فرع:
لو ثبت تنصره فهو محمول في مذهب مالك أنه تنصر طائعا حتى يثبت الإكراه، وتطلق عليه امرأته.
وقال يحيى بن سعيد : هو محمول على الإكراه حتى تثبت طواعيته.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
