الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التوضيح لشرح الجامع الصحيح
- كتاب الإكراه
- باب لا يجوز نكاح المكره
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري
صفحة
35
6547 6946 - حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن أبي عمرو -هو ذكوان - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قلت : يا رسول الله ، يستأمر النساء في أبضاعهن ؟ قال : " نعم " . قلت : فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت . قال : "سكاتها إذنها " . [انظر :5137 - مسلم : 1420 - فتح: 12 \ 319 ]
ثم ساق حديث خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها .
وقد سلف .
وحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : قلت : يا رسول الله ، يستأمر النساء في أبضاعهن ؟ قال : "نعم " . قلت : إن البكر تستأمر فتستحي فتسكت . فقال : "سكاتها إذنها" وسلف أيضا .
وإدخال البخاري الآية في هذا الباب لا أدري ما وجهه إلا أن يقال : قد نهي عن الإكراه على البغاء الذي لم يحل أصلا ، فكذا الإكراه على النكاح .
[ ص: 35 ] وفي حديث خنساء دليل أن نكاح المكره لا يصح ، وهو مذهبنا ومذهب مالك ، قال محمد بن سحنون : أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة ، قالوا : ولا يجوز المقام عليه ؛ لأنه لم ينعقد .
وقال ابن القاسم : لا يلزم المكره ما أكره عليه من نكاح أو طلاق أو عتق أو غيره .
قال محمد بن سحنون : وأجاز أهل العراق نكاح المكره ، قالوا : ولو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم وصداق مثلها ألف درهم ، أن النكاح جائز ويلزمه الألف ويبطل الفضل .
قال محمد بن سحنون : فكما أبطلوا الزائد على الألف بالإكراه ، فكذلك لزمهم إبطال النكاح به ، وقولهم خلاف السنة الثابتة في قصة خنساء ، وفي أمره - عليه السلام - باستئمار النساء في أبضاعهن ، فلا معنى لقولهم ، وأما من جهة النظر فإنه نكاح على خيار ولا يجوز النكاح به .
قال سحنون : وإنما شبه بنكاح الخيار ؛ لأنه إذا أجازه ورضي به فإنما رضي بما كان له رده فأشبه ما عقد على الخيار ، وما عقد به لو مات أحدهما قبل انقضاء مدته لم يتوارثا عند جميع أصحاب مالك .
قال سحنون : فإن وطئها المكره على النكاح غير مكره على الوطء والرضا بالنكاح لزمه النكاح على المسمى من الصداق ودرئ عنه الحد ، وإن قال : وطئتها على غير رضى مني بالنكاح فعليه الحد والصداق المسمى ؛ لأنه مدع لإبطال المسمى بهذا ، وتحد المرأة إن أقدمت
[ ص: 36 ] وهي عالمة أنه مكره على النكاح ، وأما المكرهة عليه وعلى الوطء فلا حد عليها ، ولها الصداق ، ويحد الواطئ .
فصل :
وفي خبر خنساء قبول خبر الواحد وقبول خبر المرأة .
فصل :
وقولها : ( البكر تستأمر فتستحي ) ، أكثر العلماء على أن نكاح ابنته الصغيرة جائز ؛ لقوله تعالى : واللائي لم يحضن [الطلاق : 4 ] ولإنكاح الصديق الصديقة ، وانفرد ابن سيرين فقال : لا يزوجها إلا برضاها .
وقال أحمد : إذا بلغت تسع سنين ونحوها استأمرها ، وذكر ابن القصار أن البكر الصغيرة لا خلاف فيها أنه يجبرها .
وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والثوري : إن كانت صغيرة أجبرها وإن كانت كبيرة فلا ، وحمل أصحاب مالك قوله : ("والبكر تستأمر " ) على اليتيمة ، وكذا هو مفسر في رواية شعبة ، وفيه رد على الخطابي في قوله : الاستئمار لا يكون إلا نطقا والاستئذان يكون بدونه ، وقوله : (تستحي ) هو بياء واحدة ، وفيه لغة أخرى (تستحيي ) بياءين ، قال تعالى : إن الله لا يستحيي [البقرة : 26 ] .
وقد سلف .
وحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : قلت : يا رسول الله ، يستأمر النساء في أبضاعهن ؟ قال : "نعم " . قلت : إن البكر تستأمر فتستحي فتسكت . فقال : "سكاتها إذنها" وسلف أيضا .
وإدخال البخاري الآية في هذا الباب لا أدري ما وجهه إلا أن يقال : قد نهي عن الإكراه على البغاء الذي لم يحل أصلا ، فكذا الإكراه على النكاح .
[ ص: 35 ] وفي حديث خنساء دليل أن نكاح المكره لا يصح ، وهو مذهبنا ومذهب مالك ، قال محمد بن سحنون : أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة ، قالوا : ولا يجوز المقام عليه ؛ لأنه لم ينعقد .
وقال ابن القاسم : لا يلزم المكره ما أكره عليه من نكاح أو طلاق أو عتق أو غيره .
قال محمد بن سحنون : وأجاز أهل العراق نكاح المكره ، قالوا : ولو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم وصداق مثلها ألف درهم ، أن النكاح جائز ويلزمه الألف ويبطل الفضل .
قال محمد بن سحنون : فكما أبطلوا الزائد على الألف بالإكراه ، فكذلك لزمهم إبطال النكاح به ، وقولهم خلاف السنة الثابتة في قصة خنساء ، وفي أمره - عليه السلام - باستئمار النساء في أبضاعهن ، فلا معنى لقولهم ، وأما من جهة النظر فإنه نكاح على خيار ولا يجوز النكاح به .
قال سحنون : وإنما شبه بنكاح الخيار ؛ لأنه إذا أجازه ورضي به فإنما رضي بما كان له رده فأشبه ما عقد على الخيار ، وما عقد به لو مات أحدهما قبل انقضاء مدته لم يتوارثا عند جميع أصحاب مالك .
قال سحنون : فإن وطئها المكره على النكاح غير مكره على الوطء والرضا بالنكاح لزمه النكاح على المسمى من الصداق ودرئ عنه الحد ، وإن قال : وطئتها على غير رضى مني بالنكاح فعليه الحد والصداق المسمى ؛ لأنه مدع لإبطال المسمى بهذا ، وتحد المرأة إن أقدمت
[ ص: 36 ] وهي عالمة أنه مكره على النكاح ، وأما المكرهة عليه وعلى الوطء فلا حد عليها ، ولها الصداق ، ويحد الواطئ .
فصل :
وفي خبر خنساء قبول خبر الواحد وقبول خبر المرأة .
فصل :
وقولها : ( البكر تستأمر فتستحي ) ، أكثر العلماء على أن نكاح ابنته الصغيرة جائز ؛ لقوله تعالى : واللائي لم يحضن [الطلاق : 4 ] ولإنكاح الصديق الصديقة ، وانفرد ابن سيرين فقال : لا يزوجها إلا برضاها .
وقال أحمد : إذا بلغت تسع سنين ونحوها استأمرها ، وذكر ابن القصار أن البكر الصغيرة لا خلاف فيها أنه يجبرها .
وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والثوري : إن كانت صغيرة أجبرها وإن كانت كبيرة فلا ، وحمل أصحاب مالك قوله : ("والبكر تستأمر " ) على اليتيمة ، وكذا هو مفسر في رواية شعبة ، وفيه رد على الخطابي في قوله : الاستئمار لا يكون إلا نطقا والاستئذان يكون بدونه ، وقوله : (تستحي ) هو بياء واحدة ، وفيه لغة أخرى (تستحيي ) بياءين ، قال تعالى : إن الله لا يستحيي [البقرة : 26 ] .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
