الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- نخب الأفكار شرح معاني الآثار
- كتاب الزكاة
- باب صدقة الفطر
نخب الأفكار شرح معاني الآثار
بدر الدين العيني - أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى
صفحة
203
3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 ص: وقد جاءت الآثار عن رسول الله - عليه السلام - بما فرضه في زكاة الفطر موافقة لهذا أيضا .
حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا عارم . (ح)
وحدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا سليمان بن حرب ، قالا : ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : " أمر النبي - عليه السلام - بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير ، حر وعبد ، صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر . قال : فعدله الناس بمدين من حنطة " .
[ ص: 201 ] حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا قبيصة قال : ثنا سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - مثله .
حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا يحيى بن عيسى ، عن ابن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - بمثله .
حدثنا يزيد بن سنان ، قال : ثنا أبو الوليد وبشر بن عمر ، قالا : ثنا ليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - مثله ، غير أنه لم يذكر التعديل .
حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره . (ح)
وحدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد الله بن مسلمة ، قال : ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - مثله ، غير أنه قال : "عن كل حر وعبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين " .
حدثنا فهد ، قال : ثنا عمرو بن طارق ، قال : ثنا يحيى بن أيوب ، عن يونس بن يزيد ، أن نافعا أخبره ، قال : قال عبد الله بن عمر : "فرض رسول الله - عليه السلام - زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل إنسان ذكر حر أو عبد من المسلمين .وكان عبد الله بن عمر يقول : جعل الناس عدله مدين من حنطة " .
فقول ابن عمر : "جعل الناس عدله مدين من حنطة " إنما يريد أصحاب رسول الله - عليه السلام - الذين يجوز تعديلهم ويجب الوقوف عند قولهم ، فإنه قد روي عن عمر مثل ذلك في كفارة اليمين أنه قال ليسار بن نمير : "إني أحلف أن لا أعطي أقواما شيئا ثم يبدو لي فأفعل ، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من بر ، أو صاعا من تمر أو شعير " .
وروي عن علي - رضي الله عنه - مثل ذلك ، وسنذكر ذلك في موضعه من كتابنا إن شاء الله تعالى ، مع أنه قد روي عن عمر وعن أبي بكر - رضي الله عنهما - أيضا .
وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - في صدقة الفطر : أنها من الحنطة نصف صاع .
وسنذكر ذلك أيضا في هذا الباب إن شاء الله تعالى .
[ ص: 202 ] فدل ذلك على أنهم هم المعدلون لما ذكرنا من الحنطة بالمقدار من الشعير والتمر الذي ذكرنا ، ولم يكونوا يفعلون ذلك إلا بمشاورة أصحاب النبي - عليه السلام - واجتماعهم لهم على ذلك ، فلو لم يكن روي لنا في مقدار ما يعطى من الحنطة في زكاة الفطر إلا هذا التعديل ; لكان ذلك عندنا حجة عظيمة في ثبوت ذلك المقدار من الحنطة ، وأنه نصف صاع ، فكيف وقد روي مع ذلك عن أسماء أنها كانت تخرج ذلك المقدار على عهد رسول الله - عليه السلام - أيضا .
حدثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا عارم . (ح)
وحدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا سليمان بن حرب ، قالا : ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : " أمر النبي - عليه السلام - بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير ، حر وعبد ، صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر . قال : فعدله الناس بمدين من حنطة " .
[ ص: 201 ] حدثنا علي بن شيبة ، قال : ثنا قبيصة قال : ثنا سفيان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - مثله .
حدثنا محمد بن عمرو ، قال : ثنا يحيى بن عيسى ، عن ابن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - بمثله .
حدثنا يزيد بن سنان ، قال : ثنا أبو الوليد وبشر بن عمر ، قالا : ثنا ليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - مثله ، غير أنه لم يذكر التعديل .
حدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره . (ح)
وحدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد الله بن مسلمة ، قال : ثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - مثله ، غير أنه قال : "عن كل حر وعبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين " .
حدثنا فهد ، قال : ثنا عمرو بن طارق ، قال : ثنا يحيى بن أيوب ، عن يونس بن يزيد ، أن نافعا أخبره ، قال : قال عبد الله بن عمر : "فرض رسول الله - عليه السلام - زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل إنسان ذكر حر أو عبد من المسلمين .وكان عبد الله بن عمر يقول : جعل الناس عدله مدين من حنطة " .
فقول ابن عمر : "جعل الناس عدله مدين من حنطة " إنما يريد أصحاب رسول الله - عليه السلام - الذين يجوز تعديلهم ويجب الوقوف عند قولهم ، فإنه قد روي عن عمر مثل ذلك في كفارة اليمين أنه قال ليسار بن نمير : "إني أحلف أن لا أعطي أقواما شيئا ثم يبدو لي فأفعل ، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من بر ، أو صاعا من تمر أو شعير " .
وروي عن علي - رضي الله عنه - مثل ذلك ، وسنذكر ذلك في موضعه من كتابنا إن شاء الله تعالى ، مع أنه قد روي عن عمر وعن أبي بكر - رضي الله عنهما - أيضا .
وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - في صدقة الفطر : أنها من الحنطة نصف صاع .
وسنذكر ذلك أيضا في هذا الباب إن شاء الله تعالى .
[ ص: 202 ] فدل ذلك على أنهم هم المعدلون لما ذكرنا من الحنطة بالمقدار من الشعير والتمر الذي ذكرنا ، ولم يكونوا يفعلون ذلك إلا بمشاورة أصحاب النبي - عليه السلام - واجتماعهم لهم على ذلك ، فلو لم يكن روي لنا في مقدار ما يعطى من الحنطة في زكاة الفطر إلا هذا التعديل ; لكان ذلك عندنا حجة عظيمة في ثبوت ذلك المقدار من الحنطة ، وأنه نصف صاع ، فكيف وقد روي مع ذلك عن أسماء أنها كانت تخرج ذلك المقدار على عهد رسول الله - عليه السلام - أيضا .
ش: أي : وقد جاءت الأحاديث عن النبي - عليه السلام - بالذي فرضه في صدقة الفطر حال كونها موافقة في المعنى لحديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنه - ، ولما روي من أثر أبي سعيد الخدري .
فمن ذلك حديث عبيد الله بن عمر .
أخرجه من ثمانية طرق :
الأول : إسناده صحيح . عن إبراهيم بن مرزوق ، عن عارم وهو محمد بن الفضل السدوسي البصري شيخ البخاري ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب السختياني ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - .
وأخرجه البخاري : ثنا أبو النعمان ، ثنا حماد بن زيد ، ثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " فرض النبي - عليه السلام - صدقة الفطر -أو قال : رمضان- على الذكر والأنثى والحر والمملوك ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، فعدل الناس به نصف صاع من بر ، فكان ابن عمر يعطي التمر ، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا ، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير ، حتى إن كان ليعطي عن بني ، وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " .
الثاني : أيضا صحيح . عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن سليمان بن حرب الواشحي شيخ البخاري وأبي داود ، عن حماد بن زيد . . . إلى آخره .
[ ص: 203 ] وأخرجه الترمذي : ثنا قتيبة ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : "فرض رسول الله - عليه السلام - صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير . قال : فعدل الناس إلى نصف صاع من بر " .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .
الثالث : أيضا صحيح . عن علي بن شيبة بن الصلت ، عن قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي شيخ البخاري ، عن سفيان الثوري ، عن عبيد الله بن عمر العمري المدني ، عن نافع . . . إلى آخره .
وأخرجه البخاري : عن مسدد ، عن يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر نحوه . غير أنه لم يذكر التعديل .
الرابع : عن محمد بن عمرو بن يونس التغلبي ، عن يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن الكوفي الجرار ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . إلى آخره .
وهذا إسناد لين من جهة ابن أبي ليلى .
الخامس : صحيح . عن يزيد بن سنان القزاز ، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري ، وبشر بن عمر بن الحكم الزهراني ، كلاهما عن ليث بن سعد . . . إلى آخره .
وأخرجه مسلم وذكر فيه التعديل ، وقال : ثنا قتيبة بن سعيد ، قال : ثنا ليث .
وثنا محمد بن رمح ، قال : أنا الليث ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر قال : "إن رسول الله - عليه السلام - أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير ، قال ابن عمر : فجعل الناس عدله مدين من حنطة " .
[ ص: 204 ] وأخرجه ابن ماجه نحوه .
السادس : صحيح أيضا . عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب . . . إلى آخره .
وأخرجه البخاري : ثنا عبيد الله بن يوسف أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : "أن رسول الله - عليه السلام - فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين " .
السابع : عن صالح بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسلمة شيخ الشيخين وأبي داود ، عن مالك . . . إلى آخره .
وأخرجه مسلم : ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد ، قالا : ثنا مالك ، وثنا يحيى واللفظ له ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : "أن رسول الله - عليه السلام - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين " .
وأخرجه بقية الجماعة .
الثامن : عن فهد بن سليمان ، عن عمرو بن طارق هو عمرو بن الربيع بن طارق الهلالي الكوفي نزيل مصر وشيخ الشيخين ، عن يحيى بن أيوب الغافقي المصري ، عن يونس بن يزيد الأيلي ، عن نافع . . . إلى آخره .
وهذا أيضا إسناد صحيح .
وأخرجه الطحاوي أيضا في "مشكله " من حديث يونس بن يزيد ، عن نافع . . . إلى آخره .
[ ص: 205 ] قوله : "إنما يريد أصحاب رسول الله - عليه السلام - " أراد : إنما يريد عبد الله بن عمر من قوله : "جعل الناس عدله " أصحاب رسول الله - عليه السلام - ، الذين يجوز تعديلهم في مثل هذا الأمر ، ويجب الوقوف عند قولهم لعلمهم موارد النصوص ، ووقوفهم على المراد منها .
والعدل : بفتح العين ما عادل الشيء وكافأه من غير جنسه ، فإن كان من جنسه فهو عدل بالكسر ، وقيل : كلاهما لغتان بمعنى المثل مطلقا .
قوله : "فإنه روي عن عمر - رضي الله عنه - مثل ذلك " أي : فإن الشأن : روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مثل ما ذكر من التعديل ، حيث عدل نصف صاع من بر بصاع من شعير في كفارة اليمين .
وأخرجه مسندا في كتاب الأيمان من طرق كثير ; على ما يأتي إن شاء الله تعالى ، منها ما رواه عن أبي بشر الرقي ، قال : نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق بن سلمة ، عن يسار بن نمير قال : قال لي عمر - رضي الله عنه - : " إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي أن أعطيهم ، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكينين صاعا من تمر " .
حدثنا ابن مرزوق ، قال : نا بشر بن عمر ، قال : نا شعبة ، عن سليمان ، عن أبي وائل ، عن يسار بن نمير ، عن عمر مثله .
غير أنه قال : "عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع حنطة أو صاع تمر " .
قوله : "وروي عن علي مثل ذلك "أي : روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - التعديل مثل ما روي عن عمر بن الخطاب ، أخرجه مسندا أيضا في كتاب الأيمان عن ابن أبي عمران ، عن بشر بن الوليد ، وعن علي بن صالح ، كلاهما عن أبي يوسف ، عن ابن أبي ليلى ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي - رضي الله عنه - في كفارات الأيمان . . . فذكر نحوا مما روي عن عمر - رضي الله عنه - .
قوله : "مع أنه قد روي عن عمر وعن أبي بكر وعن عثمان - رضي الله عنه - في صدقة الفطر أنها من الحنطة نصف صاع " أشار بهذا إلى أنه قد روي عن عمر بن الخطاب صريحا
[ ص: 206 ] أن صدقة الفطر نصف صاع من الحنطة غير ما روي عنه من التعديل المذكور في كفارة اليمين ، وكذا روي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - ، على ما يجيء جميع ذلك عن قريب في هذا الباب إن شاء الله تعالى .
قوله : "فدل ذلك على أنهم هم المعدلون " أي : فدل ما ذكرنا من تعديل عمر وعلي ، وإخراج عمر وعثمان وأبي بكر الصديق - رضي الله عنهم - صدقة الفطر من القمح نصف صاع ، على أن هؤلاء هم المعدلون من الحنطة بنصف صاع نظير الصاع من الشعير والتمر ، وأنهم لم يكونوا فعلوا ذلك إلا بمشورة من أصحاب النبي - عليه السلام - من غير إنكار أحد منهم ، فصار ذلك إجماعا منهم على ذلك ، فلو لم يكن المروي في مقدار ما يخرج من الحنطة لأجل الفطرة إلا هذا التعديل من هؤلاء الصحابة ; لكان ذلك كافيا في الاحتجاج ; لأن الإجماع من أقوى الحجج ، أشار إلى ذلك بقوله : لكان ذلك عندنا حجة عظيمة ، فكيف وقد روي مع هذا التعديل المنقول عنهم والتصريح بأن بعضهم كانوا يخرجون نصف صاع من الحنطة ، عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - : "أنها كانت تخرج نصف صاع من الحنطة على عهد النبي - عليه السلام - " .
فاجتمع في ذلك ما فعل في عهد النبي ، وما نقل من التعديل عن بعض الصحابة ، وما روي عن بعضهم بما ذكرنا أيضا ، وما حكي من اجتماعهم على ذلك ، فصار حجة قوية لا مساغ للخلاف فيها .
ثم اعلم أن ما وقع في رواية مالك بن أنس من لفظة : "من المسلمين " تكلم العلماء فيه .
قال الشيخ في "الإمام " : وقد اشتهرت هذه اللفظة من رواية مالك حتى قيل : إنه تفرد بها .
قال أبو قلابة عبد الملك بن محمد : ليس أحد يقول فيه : "من المسلمين " غير مالك .
وقال الترمذي بعد تخريجه له : زاد فيه مالك "من المسلمين " ، وقد رواه غير واحد عن نافع فلم يقولوا فيه : "من المسلمين " . انتهى .
[ ص: 207 ] قال : فمنهم : الليث بن سعد وحديثه عند مسلم ، وعبيد الله بن عمر وحديثه أيضا عند مسلم ، وأيوب السختياني وحديثه عند البخاري ومسلم ، كلهم رووه عن ابن عمر ولم يقولوا فيه : "من المسلمين " .
قال : وتبعهما على هذه المقالة جماعة .
قال الشيخ : وليس بصحيح فقد تابع مالكا على هذه اللفظة من الثقات سبعة وهم : عمر بن نافع والضحاك بن عثمان والمعلى بن إسماعيل وعبد الله بن عمر وكثير بن فرقد وعبيد الله بن عمر العمري ويونس بن يزيد .
فحديث عمر بن نافع رواه البخاري في "صحيحه " : عنه ، عن أبيه نافع ، عن ابن عمر قال : "فرض رسول الله - عليه السلام - زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة " .
وحديث الضحاك بن عثمان أخرجه مسلم : عنه ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : "فرض رسول الله - عليه السلام - زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين : حر أو عبد ، رجل أو امرأة ، صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير " .
وحديث المعلى بن إسماعيل أخرجه ابن حبان في "صحيحه " في النوع الرابع والعشرين من القسم الأول : عنه ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : "أمر رسول الله - عليه السلام - زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل مسلم صغير وكبير حر أو عبد . قال ابن عمر : ثم إن الناس جعلوا عدل ذلك مدين من قمح " .
وحديث عبد الله بن عمر أخرجه الحاكم في "المستدرك " : عنه ، عن نافع ، عن
[ ص: 208 ] ابن عمر : "أن رسول الله - عليه السلام - فرض زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من بر ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين " . وصححه .
ورواه الدارقطني في "سننه " ، والطحاوي في "مشكله " .
وحديث كثير بن فرقد أخرجه الحاكم في "مستدركه " : عنه ، عن نافع ، عن ابن عمر : "أن رسول الله - عليه السلام - فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين " . وصححه .
ورواه الدارقطني في "سننه " ، والطحاوي في "مشكله " .
وحديث عبيد الله بن عمر العمري أخرجه الدارقطني : عنه ، عن ابن عمر بنحوه سواء .
وحديث يونس بن يزيد أخرجه الطحاوي في "مشكله " : عنه ، أن نافعا أخبره قال : قال عبد الله بن عمر : "فرض رسول الله - عليه السلام - على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل إنسان ذكر أو أنثى ، حر أو عبد من المسلمين " .
وقال أبو عمر في "التمهيد " : لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في متنه ولا في قوله فيه : "من المسلمين " إلا قتيبة بن سعيد وحده ، فإنه روى هذا الحديث عن مالك ولم يقل فيه : "من المسلمين " ، وزعم بعض الناس أنه لا يقول فيه أحد : "من المسلمين " غير مالك .
وذكره أيضا أحمد بن خالد ، عن ابن وضاح ، وليس كما ظن الظان ، وقد قاله غير مالك عن جماعة ، ولو انفرد به مالك لكان حجة توجب حكما عند أهل العلم ، فكيف ولم ينفرد به ؟ !
[ ص: 209 ] وقال أبو عمر أيضا : اختلفوا في العبد الكافر والغائب المسلم .
فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور : ليس على أحد أن يؤدي عن عبده الكافر صدقة الفطر وإنما هي على من صام وصلى ، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن ، وحجتهم قوله - عليه السلام - في هذا الحديث : "من المسلمين " ، وقال الثوري وسائر الكوفيين : عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن عبده الكافر .
وهو قول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز ، والنخعي ، وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهم - ، انتهى .
قلت : نذكر أولا ما احتج به أصحابنا فيما ذهبوا إليه من وجوب صدقة الفطر عن عبده الكافر ، ثم نجيب عن حديث مالك الذي فيه "من المسلمين " فنقول :
روى الدارقطني في "سننه " : عن سلام الطويل ، عن زيد العمي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله - عليه السلام - : "أدوا صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ، ذكر أو أنثى ، يهودي أو نصراني حر أو مملوك ، نصف صاع من بر ، أو صاعا من تمر أو شعير " .
فإن قيل : قال الدارقطني : لم يسند هذا الحديث غير سلام الطويل وهو متروك .
ورواه ابن الجوزي في "الموضوعات " وقال : زيادة "اليهودي والنصراني " فيه موضوعة ، انفرد بها سلام الطويل وكأنه تعمدها ، وأغلظ فيه القول عن النسائي وابن حبان .
قلت : جازف ابن الجوزي في مقالته من غير دليل ، فكان ينبغي أن يذكره مثل الدارقطني ، وكيف وقد أخرج الطحاوي في "مشكله " ما يؤيد هذا عن ابن المبارك ، عن ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : "كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول ، من صغير وكبير ، حر أو عبد ولو كان نصرانيا ; مدين من قمح أو صاعا من تمر " .
[ ص: 210 ] وحديث ابن لهيعة يصلح للمتابعة سيما رواية ابن المبارك عنه .
ويؤيده أيضا ما أخرجه الدارقطني : عن عثمان بن عبد الرحمن ، عن نافع ، عن ابن عمر : "أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد ، صغير وكبير ، ذكر وأنثى ، كافر ومسلم ، حتى إن كان ليخرج عن مكاتبيه من غلمانه " .
قال الدارقطني : وعثمان هذا هو الوقاصي وهو متروك .
وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه " : عن ابن عباس قال : "يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك له وإن كان يهوديا أو نصرانيا " .
وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه " : عن إسماعيل بن عياش ، عن عمر بن مهاجر ، عن عمر بن عبد العزيز ، قال : سمعته يقول : "يؤدي الرجل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطر " .
ثنا عبد الله بن داود ، عن الأوزاعي ، قال : بلغني عن ابن عمر : "أنه كان يعطي عن مملوكه النصراني صدقة الفطر " .
ثنا وكيع ، عن ثور ، عن سليمان بن موسى ، قال : "كتب إلي عطاء يسأله عن عبيد يهود أو نصارى : أطعم عنهم زكاة الفطر ؟ قال : نعم " .
ثنا ابن عياش ، عن عبيدة ، عن إبراهيم ، قال مثل قول عمر بن عبد العزيز .
نا محمد بن بكر ، عن ابن جريج قال : قال عطاء : "إذا كان لك عبيد نصارى لا يدارون -يعني : للتجارة- فزك عنهم يوم الفطر " .
[ ص: 211 ] وأما الجواب عن حديث مالك فما ذكره الطحاوي في "مشكل الآثار " أن قوله - عليه السلام - : "من المسلمين " يعني : من يلزمه إخراج الزكاة عن نفسه وعن غيره ولا يكون إلا مسلما ، وأما العبد فلا يلزمه في نفسه زكاة الفطر وإنما يلزم مولاه المسلم عنه ، ألا ترى إلى إجماع العلماء في العبد يعتق قبل أن يؤدي مولاه عنه زكاة الفطر أنه لا يلزمه إذا ملك بعد ذلك مالا إخراجها عن نفسه ، كما يلزمه إخراج كفارة ما حنث فيه من الأيمان ، وأنه عبد ، وأنه لا يكفرها بصيام ، ولو لزمته صدقة الفطر لأداها عن نفسه .
قلت : التحقيق في هذا المقام أن في صدقة الفطر نصين :
أحدهما : جعل الرأس المطلق سببا ، وهو الرواية التي ليس فيها "من المسلمين " .
والنص الآخر : جعل رأس المسلم سببا ، ولا تنافي في الأسباب ; إذ يجوز أن يكون لشيء واحد أسباب متعددة شرعا وحسا على سبيل البدل ، كالملك يثبت بالشراء والهبة والوصية والصدقة والإرث ، فإذا امتنعت المزاحمة وجب الجمع بإجراء كل واحد من المطلق والمقيد على سببه من غير حمل أحدهما على الآخر ، فيجب أداء صدقة الفطر عن العبد الكافر بالنص المطلق ، وعن المسلم بالمقيد .
فإن قيل : إذا لم يحمل المطلق على المقيد أدى إلى إلغاء المقيد ، فإن حكمه يفهم من المطلق ، فإن حكم العبد المسلم يستفاد من إطلاق اسم العبد ، فلم يبق لذكر المقيد فائدة .
قلت : ليس كذلك ، بل فيه فوائد وهي أن يكون المقيد دليلا على الاستحباب والفضل ، أو على أنه عزيمة ، والمطلق رخصة ، أو على أنه أهم وأشرف حيث نص عليه بعد دخوله تحت الاسم المطلق كتخصيص الصلاة الوسطى وجبريل وميكائيل بعد دخولها في مطلق الصلوات ، ودخولهما في مطلق اسم الملائكة ومتى أمكن العمل بهما ، واحتمال الفائدة قائم ، لا يجوز إبطال صفة الإطلاق .
فمن ذلك حديث عبيد الله بن عمر .
أخرجه من ثمانية طرق :
الأول : إسناده صحيح . عن إبراهيم بن مرزوق ، عن عارم وهو محمد بن الفضل السدوسي البصري شيخ البخاري ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب السختياني ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - .
وأخرجه البخاري : ثنا أبو النعمان ، ثنا حماد بن زيد ، ثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " فرض النبي - عليه السلام - صدقة الفطر -أو قال : رمضان- على الذكر والأنثى والحر والمملوك ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، فعدل الناس به نصف صاع من بر ، فكان ابن عمر يعطي التمر ، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا ، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير ، حتى إن كان ليعطي عن بني ، وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها ، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " .
الثاني : أيضا صحيح . عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن سليمان بن حرب الواشحي شيخ البخاري وأبي داود ، عن حماد بن زيد . . . إلى آخره .
[ ص: 203 ] وأخرجه الترمذي : ثنا قتيبة ، قال : ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : "فرض رسول الله - عليه السلام - صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير . قال : فعدل الناس إلى نصف صاع من بر " .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .
الثالث : أيضا صحيح . عن علي بن شيبة بن الصلت ، عن قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي شيخ البخاري ، عن سفيان الثوري ، عن عبيد الله بن عمر العمري المدني ، عن نافع . . . إلى آخره .
وأخرجه البخاري : عن مسدد ، عن يحيى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر نحوه . غير أنه لم يذكر التعديل .
الرابع : عن محمد بن عمرو بن يونس التغلبي ، عن يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن الكوفي الجرار ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن عمر . . . إلى آخره .
وهذا إسناد لين من جهة ابن أبي ليلى .
الخامس : صحيح . عن يزيد بن سنان القزاز ، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري ، وبشر بن عمر بن الحكم الزهراني ، كلاهما عن ليث بن سعد . . . إلى آخره .
وأخرجه مسلم وذكر فيه التعديل ، وقال : ثنا قتيبة بن سعيد ، قال : ثنا ليث .
وثنا محمد بن رمح ، قال : أنا الليث ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر قال : "إن رسول الله - عليه السلام - أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير ، قال ابن عمر : فجعل الناس عدله مدين من حنطة " .
[ ص: 204 ] وأخرجه ابن ماجه نحوه .
السادس : صحيح أيضا . عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب . . . إلى آخره .
وأخرجه البخاري : ثنا عبيد الله بن يوسف أنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : "أن رسول الله - عليه السلام - فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين " .
السابع : عن صالح بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسلمة شيخ الشيخين وأبي داود ، عن مالك . . . إلى آخره .
وأخرجه مسلم : ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد ، قالا : ثنا مالك ، وثنا يحيى واللفظ له ، قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : "أن رسول الله - عليه السلام - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين " .
وأخرجه بقية الجماعة .
الثامن : عن فهد بن سليمان ، عن عمرو بن طارق هو عمرو بن الربيع بن طارق الهلالي الكوفي نزيل مصر وشيخ الشيخين ، عن يحيى بن أيوب الغافقي المصري ، عن يونس بن يزيد الأيلي ، عن نافع . . . إلى آخره .
وهذا أيضا إسناد صحيح .
وأخرجه الطحاوي أيضا في "مشكله " من حديث يونس بن يزيد ، عن نافع . . . إلى آخره .
[ ص: 205 ] قوله : "إنما يريد أصحاب رسول الله - عليه السلام - " أراد : إنما يريد عبد الله بن عمر من قوله : "جعل الناس عدله " أصحاب رسول الله - عليه السلام - ، الذين يجوز تعديلهم في مثل هذا الأمر ، ويجب الوقوف عند قولهم لعلمهم موارد النصوص ، ووقوفهم على المراد منها .
والعدل : بفتح العين ما عادل الشيء وكافأه من غير جنسه ، فإن كان من جنسه فهو عدل بالكسر ، وقيل : كلاهما لغتان بمعنى المثل مطلقا .
قوله : "فإنه روي عن عمر - رضي الله عنه - مثل ذلك " أي : فإن الشأن : روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مثل ما ذكر من التعديل ، حيث عدل نصف صاع من بر بصاع من شعير في كفارة اليمين .
وأخرجه مسندا في كتاب الأيمان من طرق كثير ; على ما يأتي إن شاء الله تعالى ، منها ما رواه عن أبي بشر الرقي ، قال : نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق بن سلمة ، عن يسار بن نمير قال : قال لي عمر - رضي الله عنه - : " إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي أن أعطيهم ، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكينين صاعا من تمر " .
حدثنا ابن مرزوق ، قال : نا بشر بن عمر ، قال : نا شعبة ، عن سليمان ، عن أبي وائل ، عن يسار بن نمير ، عن عمر مثله .
غير أنه قال : "عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع حنطة أو صاع تمر " .
قوله : "وروي عن علي مثل ذلك "أي : روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - التعديل مثل ما روي عن عمر بن الخطاب ، أخرجه مسندا أيضا في كتاب الأيمان عن ابن أبي عمران ، عن بشر بن الوليد ، وعن علي بن صالح ، كلاهما عن أبي يوسف ، عن ابن أبي ليلى ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علي - رضي الله عنه - في كفارات الأيمان . . . فذكر نحوا مما روي عن عمر - رضي الله عنه - .
قوله : "مع أنه قد روي عن عمر وعن أبي بكر وعن عثمان - رضي الله عنه - في صدقة الفطر أنها من الحنطة نصف صاع " أشار بهذا إلى أنه قد روي عن عمر بن الخطاب صريحا
[ ص: 206 ] أن صدقة الفطر نصف صاع من الحنطة غير ما روي عنه من التعديل المذكور في كفارة اليمين ، وكذا روي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - ، على ما يجيء جميع ذلك عن قريب في هذا الباب إن شاء الله تعالى .
قوله : "فدل ذلك على أنهم هم المعدلون " أي : فدل ما ذكرنا من تعديل عمر وعلي ، وإخراج عمر وعثمان وأبي بكر الصديق - رضي الله عنهم - صدقة الفطر من القمح نصف صاع ، على أن هؤلاء هم المعدلون من الحنطة بنصف صاع نظير الصاع من الشعير والتمر ، وأنهم لم يكونوا فعلوا ذلك إلا بمشورة من أصحاب النبي - عليه السلام - من غير إنكار أحد منهم ، فصار ذلك إجماعا منهم على ذلك ، فلو لم يكن المروي في مقدار ما يخرج من الحنطة لأجل الفطرة إلا هذا التعديل من هؤلاء الصحابة ; لكان ذلك كافيا في الاحتجاج ; لأن الإجماع من أقوى الحجج ، أشار إلى ذلك بقوله : لكان ذلك عندنا حجة عظيمة ، فكيف وقد روي مع هذا التعديل المنقول عنهم والتصريح بأن بعضهم كانوا يخرجون نصف صاع من الحنطة ، عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - : "أنها كانت تخرج نصف صاع من الحنطة على عهد النبي - عليه السلام - " .
فاجتمع في ذلك ما فعل في عهد النبي ، وما نقل من التعديل عن بعض الصحابة ، وما روي عن بعضهم بما ذكرنا أيضا ، وما حكي من اجتماعهم على ذلك ، فصار حجة قوية لا مساغ للخلاف فيها .
ثم اعلم أن ما وقع في رواية مالك بن أنس من لفظة : "من المسلمين " تكلم العلماء فيه .
قال الشيخ في "الإمام " : وقد اشتهرت هذه اللفظة من رواية مالك حتى قيل : إنه تفرد بها .
قال أبو قلابة عبد الملك بن محمد : ليس أحد يقول فيه : "من المسلمين " غير مالك .
وقال الترمذي بعد تخريجه له : زاد فيه مالك "من المسلمين " ، وقد رواه غير واحد عن نافع فلم يقولوا فيه : "من المسلمين " . انتهى .
[ ص: 207 ] قال : فمنهم : الليث بن سعد وحديثه عند مسلم ، وعبيد الله بن عمر وحديثه أيضا عند مسلم ، وأيوب السختياني وحديثه عند البخاري ومسلم ، كلهم رووه عن ابن عمر ولم يقولوا فيه : "من المسلمين " .
قال : وتبعهما على هذه المقالة جماعة .
قال الشيخ : وليس بصحيح فقد تابع مالكا على هذه اللفظة من الثقات سبعة وهم : عمر بن نافع والضحاك بن عثمان والمعلى بن إسماعيل وعبد الله بن عمر وكثير بن فرقد وعبيد الله بن عمر العمري ويونس بن يزيد .
فحديث عمر بن نافع رواه البخاري في "صحيحه " : عنه ، عن أبيه نافع ، عن ابن عمر قال : "فرض رسول الله - عليه السلام - زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة " .
وحديث الضحاك بن عثمان أخرجه مسلم : عنه ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : "فرض رسول الله - عليه السلام - زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين : حر أو عبد ، رجل أو امرأة ، صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير " .
وحديث المعلى بن إسماعيل أخرجه ابن حبان في "صحيحه " في النوع الرابع والعشرين من القسم الأول : عنه ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : "أمر رسول الله - عليه السلام - زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل مسلم صغير وكبير حر أو عبد . قال ابن عمر : ثم إن الناس جعلوا عدل ذلك مدين من قمح " .
وحديث عبد الله بن عمر أخرجه الحاكم في "المستدرك " : عنه ، عن نافع ، عن
[ ص: 208 ] ابن عمر : "أن رسول الله - عليه السلام - فرض زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من بر ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين " . وصححه .
ورواه الدارقطني في "سننه " ، والطحاوي في "مشكله " .
وحديث كثير بن فرقد أخرجه الحاكم في "مستدركه " : عنه ، عن نافع ، عن ابن عمر : "أن رسول الله - عليه السلام - فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين " . وصححه .
ورواه الدارقطني في "سننه " ، والطحاوي في "مشكله " .
وحديث عبيد الله بن عمر العمري أخرجه الدارقطني : عنه ، عن ابن عمر بنحوه سواء .
وحديث يونس بن يزيد أخرجه الطحاوي في "مشكله " : عنه ، أن نافعا أخبره قال : قال عبد الله بن عمر : "فرض رسول الله - عليه السلام - على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل إنسان ذكر أو أنثى ، حر أو عبد من المسلمين " .
وقال أبو عمر في "التمهيد " : لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في متنه ولا في قوله فيه : "من المسلمين " إلا قتيبة بن سعيد وحده ، فإنه روى هذا الحديث عن مالك ولم يقل فيه : "من المسلمين " ، وزعم بعض الناس أنه لا يقول فيه أحد : "من المسلمين " غير مالك .
وذكره أيضا أحمد بن خالد ، عن ابن وضاح ، وليس كما ظن الظان ، وقد قاله غير مالك عن جماعة ، ولو انفرد به مالك لكان حجة توجب حكما عند أهل العلم ، فكيف ولم ينفرد به ؟ !
[ ص: 209 ] وقال أبو عمر أيضا : اختلفوا في العبد الكافر والغائب المسلم .
فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور : ليس على أحد أن يؤدي عن عبده الكافر صدقة الفطر وإنما هي على من صام وصلى ، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن ، وحجتهم قوله - عليه السلام - في هذا الحديث : "من المسلمين " ، وقال الثوري وسائر الكوفيين : عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن عبده الكافر .
وهو قول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز ، والنخعي ، وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهم - ، انتهى .
قلت : نذكر أولا ما احتج به أصحابنا فيما ذهبوا إليه من وجوب صدقة الفطر عن عبده الكافر ، ثم نجيب عن حديث مالك الذي فيه "من المسلمين " فنقول :
روى الدارقطني في "سننه " : عن سلام الطويل ، عن زيد العمي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله - عليه السلام - : "أدوا صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ، ذكر أو أنثى ، يهودي أو نصراني حر أو مملوك ، نصف صاع من بر ، أو صاعا من تمر أو شعير " .
فإن قيل : قال الدارقطني : لم يسند هذا الحديث غير سلام الطويل وهو متروك .
ورواه ابن الجوزي في "الموضوعات " وقال : زيادة "اليهودي والنصراني " فيه موضوعة ، انفرد بها سلام الطويل وكأنه تعمدها ، وأغلظ فيه القول عن النسائي وابن حبان .
قلت : جازف ابن الجوزي في مقالته من غير دليل ، فكان ينبغي أن يذكره مثل الدارقطني ، وكيف وقد أخرج الطحاوي في "مشكله " ما يؤيد هذا عن ابن المبارك ، عن ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : "كان يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول ، من صغير وكبير ، حر أو عبد ولو كان نصرانيا ; مدين من قمح أو صاعا من تمر " .
[ ص: 210 ] وحديث ابن لهيعة يصلح للمتابعة سيما رواية ابن المبارك عنه .
ويؤيده أيضا ما أخرجه الدارقطني : عن عثمان بن عبد الرحمن ، عن نافع ، عن ابن عمر : "أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد ، صغير وكبير ، ذكر وأنثى ، كافر ومسلم ، حتى إن كان ليخرج عن مكاتبيه من غلمانه " .
قال الدارقطني : وعثمان هذا هو الوقاصي وهو متروك .
وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه " : عن ابن عباس قال : "يخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مملوك له وإن كان يهوديا أو نصرانيا " .
وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه " : عن إسماعيل بن عياش ، عن عمر بن مهاجر ، عن عمر بن عبد العزيز ، قال : سمعته يقول : "يؤدي الرجل المسلم عن مملوكه النصراني صدقة الفطر " .
ثنا عبد الله بن داود ، عن الأوزاعي ، قال : بلغني عن ابن عمر : "أنه كان يعطي عن مملوكه النصراني صدقة الفطر " .
ثنا وكيع ، عن ثور ، عن سليمان بن موسى ، قال : "كتب إلي عطاء يسأله عن عبيد يهود أو نصارى : أطعم عنهم زكاة الفطر ؟ قال : نعم " .
ثنا ابن عياش ، عن عبيدة ، عن إبراهيم ، قال مثل قول عمر بن عبد العزيز .
نا محمد بن بكر ، عن ابن جريج قال : قال عطاء : "إذا كان لك عبيد نصارى لا يدارون -يعني : للتجارة- فزك عنهم يوم الفطر " .
[ ص: 211 ] وأما الجواب عن حديث مالك فما ذكره الطحاوي في "مشكل الآثار " أن قوله - عليه السلام - : "من المسلمين " يعني : من يلزمه إخراج الزكاة عن نفسه وعن غيره ولا يكون إلا مسلما ، وأما العبد فلا يلزمه في نفسه زكاة الفطر وإنما يلزم مولاه المسلم عنه ، ألا ترى إلى إجماع العلماء في العبد يعتق قبل أن يؤدي مولاه عنه زكاة الفطر أنه لا يلزمه إذا ملك بعد ذلك مالا إخراجها عن نفسه ، كما يلزمه إخراج كفارة ما حنث فيه من الأيمان ، وأنه عبد ، وأنه لا يكفرها بصيام ، ولو لزمته صدقة الفطر لأداها عن نفسه .
قلت : التحقيق في هذا المقام أن في صدقة الفطر نصين :
أحدهما : جعل الرأس المطلق سببا ، وهو الرواية التي ليس فيها "من المسلمين " .
والنص الآخر : جعل رأس المسلم سببا ، ولا تنافي في الأسباب ; إذ يجوز أن يكون لشيء واحد أسباب متعددة شرعا وحسا على سبيل البدل ، كالملك يثبت بالشراء والهبة والوصية والصدقة والإرث ، فإذا امتنعت المزاحمة وجب الجمع بإجراء كل واحد من المطلق والمقيد على سببه من غير حمل أحدهما على الآخر ، فيجب أداء صدقة الفطر عن العبد الكافر بالنص المطلق ، وعن المسلم بالمقيد .
فإن قيل : إذا لم يحمل المطلق على المقيد أدى إلى إلغاء المقيد ، فإن حكمه يفهم من المطلق ، فإن حكم العبد المسلم يستفاد من إطلاق اسم العبد ، فلم يبق لذكر المقيد فائدة .
قلت : ليس كذلك ، بل فيه فوائد وهي أن يكون المقيد دليلا على الاستحباب والفضل ، أو على أنه عزيمة ، والمطلق رخصة ، أو على أنه أهم وأشرف حيث نص عليه بعد دخوله تحت الاسم المطلق كتخصيص الصلاة الوسطى وجبريل وميكائيل بعد دخولها في مطلق الصلوات ، ودخولهما في مطلق اسم الملائكة ومتى أمكن العمل بهما ، واحتمال الفائدة قائم ، لا يجوز إبطال صفة الإطلاق .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
