الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- شرح معاني الآثار
- كتاب السير
- باب الرجل يقتل قتيلا في دار الحرب هل يكون له سلبه أم لا
شرح معاني الآثار
الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي
صفحة
231
5205 - حدثنا يونس وربيع المؤذن ، قالا : ثنا بشر بن بكر ، قال : حدثني الأوزاعي ، قال : أخبرني الزهري ، عن القاسم بن محمد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت جالسا عنده ، فأقبل رجل من أهل العراق ، فسأله عن السلب ، فقال : ( السلب من النفل ، وفي النفل الخمس ) .
فهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد جعل في السلب الخمس ، وجعله من الأنفال ، وقد كان علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه في أول هذا الباب ، من تسليمه إلى الزبير سلب القتيل الذي كان قتله .
فدل ذلك أن ما تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ، لم يكن عند ابن عباس رضي الله عنهما منسوخا ، وأن ما قضى به من سلب القتيل الذي قتله الزبير ، إنما كان لقول كان قد تقدم منه ، أو لمعنى غير ذلك .
[ ص: 231 ] فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .
وأما وجه النظر في ذلك ، فإنا قد رأينا الإمام لو بعث سرية وهو في دار الحرب ، وتخلف هو وسائر العسكر عن المضي معها ، فغنمت تلك السرية غنيمة ، كانت تلك الغنيمة بينهم وبين سائر أهل العسكر ، وإن لم يكونوا تولوا معهم قتالا ، ولا تكون هذه السرية أولى بما غنمت من سائر أهل العسكر ، وإن كانت قاتلت حتى كان عن قتالها ما غنمت .
ولو كان الإمام نفل تلك السرية - لما بعثها - الخمس مما غنمت كان ذلك لها على ما نفلها إياه الإمام ، وكان ما بقي مما غنمت بينها وبين سائر أهل العسكر .
فكانت السرية المبعوثة لا تستحق مما غنمت دون سائر أهل العسكر إلا ما خصها به الإمام دونهم .
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك كل من كان من أهل العسكر في دار الحرب ، لا يستحق أحد منهم شيئا ، مما تولى أخذه من أسلاب القتلى وغيرها ، إلا كما يستحق منه سائر أهل العسكر ، إلا أن يكون الإمام نفله من ذلك شيئا ، فيكون ذلك له بتنفيل الإمام لا بغير ذلك .
فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .
فهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد جعل في السلب الخمس ، وجعله من الأنفال ، وقد كان علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه في أول هذا الباب ، من تسليمه إلى الزبير سلب القتيل الذي كان قتله .
فدل ذلك أن ما تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ، لم يكن عند ابن عباس رضي الله عنهما منسوخا ، وأن ما قضى به من سلب القتيل الذي قتله الزبير ، إنما كان لقول كان قد تقدم منه ، أو لمعنى غير ذلك .
[ ص: 231 ] فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار .
وأما وجه النظر في ذلك ، فإنا قد رأينا الإمام لو بعث سرية وهو في دار الحرب ، وتخلف هو وسائر العسكر عن المضي معها ، فغنمت تلك السرية غنيمة ، كانت تلك الغنيمة بينهم وبين سائر أهل العسكر ، وإن لم يكونوا تولوا معهم قتالا ، ولا تكون هذه السرية أولى بما غنمت من سائر أهل العسكر ، وإن كانت قاتلت حتى كان عن قتالها ما غنمت .
ولو كان الإمام نفل تلك السرية - لما بعثها - الخمس مما غنمت كان ذلك لها على ما نفلها إياه الإمام ، وكان ما بقي مما غنمت بينها وبين سائر أهل العسكر .
فكانت السرية المبعوثة لا تستحق مما غنمت دون سائر أهل العسكر إلا ما خصها به الإمام دونهم .
فالنظر على ذلك أن يكون كذلك كل من كان من أهل العسكر في دار الحرب ، لا يستحق أحد منهم شيئا ، مما تولى أخذه من أسلاب القتلى وغيرها ، إلا كما يستحق منه سائر أهل العسكر ، إلا أن يكون الإمام نفله من ذلك شيئا ، فيكون ذلك له بتنفيل الإمام لا بغير ذلك .
فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
