الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- شرح معاني الآثار
- كتاب البيوع
- باب البيع يشترط فيه شرط ليس منه
شرح معاني الآثار
الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي
صفحة
46
5655 - حدثنا يونس قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني مالك ، فذكر بإسناده مثله .
ففي هذا الحديث مثل ما في حديث الزهري أن الذي كان فيه الاشتراط من أهل بريرة أن يكون الولاء لهم وإباء عائشة - رضي الله عنها - إلا أن يكون الولاء لها هو أداء عائشة - رضي الله تعالى عنها - ، عن بريرة الكتابة .
فقد اتفق الزهري وهشام على هذا ، وخالفا في ذلك أصحاب الأحاديث الأول ، وزاد هشام على الزهري ، قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " خذيها واشترطي ، فإنما الولاء لمن أعتق " هكذا في حديث هشام [ ص: 46 ] وموضع هذا الكلام في حديث الزهري " ابتاعي وأعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق " .
ففي هذا اختلف هشام والزهري .
فإن كان الذي يعتبر في هذا ، هو الضبط والحفظ ، فيؤخذ بما روى أهله ، ويترك ما روى الآخرون ، فإن ما روى الزهري أولى ، لأنه أتقن وأضبط وأحفظ ، من هشام .
وإن كان الذي يعتبر في ذلك ، هو التأويل ، فإن قوله : " خذيها " قد يجوز أن يكون معناه : ابتاعيها ، كما يقول الرجل لصاحبه : " بكم آخذ هذا العبد " يريد بذلك " بكم أبتاع هذا العبد ؟ " .
وكما يقول الرجل للرجل : " خذ هذا العبد بألف درهم " ، يريد بذلك البيع .
ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " واشترطي " ، فلم يبين ما تشترط .
فقد يجوز أن يكون أراد " واشترطي ما يشترط في البياعات الصحاح " فليس في حديث هشام هذا لما كشف معناه ، خلاف لشيء مما في حديث الزهري ، ولا بيان فيهما كيف حكم البيع إذا وقع فيه مثل هذا الشرط ، هل يكون فاسدا ، أو هل يكون جائزا ؟ .
ففي هذا الحديث مثل ما في حديث الزهري أن الذي كان فيه الاشتراط من أهل بريرة أن يكون الولاء لهم وإباء عائشة - رضي الله عنها - إلا أن يكون الولاء لها هو أداء عائشة - رضي الله تعالى عنها - ، عن بريرة الكتابة .
فقد اتفق الزهري وهشام على هذا ، وخالفا في ذلك أصحاب الأحاديث الأول ، وزاد هشام على الزهري ، قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " خذيها واشترطي ، فإنما الولاء لمن أعتق " هكذا في حديث هشام [ ص: 46 ] وموضع هذا الكلام في حديث الزهري " ابتاعي وأعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق " .
ففي هذا اختلف هشام والزهري .
فإن كان الذي يعتبر في هذا ، هو الضبط والحفظ ، فيؤخذ بما روى أهله ، ويترك ما روى الآخرون ، فإن ما روى الزهري أولى ، لأنه أتقن وأضبط وأحفظ ، من هشام .
وإن كان الذي يعتبر في ذلك ، هو التأويل ، فإن قوله : " خذيها " قد يجوز أن يكون معناه : ابتاعيها ، كما يقول الرجل لصاحبه : " بكم آخذ هذا العبد " يريد بذلك " بكم أبتاع هذا العبد ؟ " .
وكما يقول الرجل للرجل : " خذ هذا العبد بألف درهم " ، يريد بذلك البيع .
ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " واشترطي " ، فلم يبين ما تشترط .
فقد يجوز أن يكون أراد " واشترطي ما يشترط في البياعات الصحاح " فليس في حديث هشام هذا لما كشف معناه ، خلاف لشيء مما في حديث الزهري ، ولا بيان فيهما كيف حكم البيع إذا وقع فيه مثل هذا الشرط ، هل يكون فاسدا ، أو هل يكون جائزا ؟ .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
