الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- شرح معاني الآثار
- كتاب الهبة والصدقة
- باب الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض
شرح معاني الآثار
الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي
صفحة
89
5846 - حدثنا يونس ، قال : ثنا سفيان ، عن عمرو قال : أخبرني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، أن عبد الرحمن فضل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده .
فهذا أبو بكر رضي الله عنه قد أعطى عائشة رضي الله عنها دون سائر ولده ورأى ذلك جائزا ورأته هي كذلك ، ولم ينكره عليهما أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم .
وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد فضل بعض أولاده أيضا فيما أعطاهم على بعض ولم ينكر ذلك عليه منكر . [ ص: 89 ] فكيف يجوز لأحد أن يحمل فعل هؤلاء على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم .
ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندنا فيما ذكرنا من ذلك إنما كان على الاستحباب كاستحبابه التسوية بين أهله في العطية . وترك التفضيل لحرهم على مملوكهم ليس على أن ذلك ما لا يجوز غيره ، ولكن على استحبابه لذلك وغيره في الحكم جائز كجوازه .
وقد اختلف أصحابنا في عطية الولد التي يتبع فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبشير كيف هي ؟ فقال أبو يوسف رحمة الله عليه : يسوى بين الأنثى فيها والذكر . وقال محمد بن الحسن رحمة الله عليه : بل يجعلها بينهم على قدر المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين .
قال أبو جعفر في قول النبي صلى الله عليه وسلم : سووا بينهم في العطية كما تحبون أن يسووا لكم في البر ، دليل على أنه أراد التسوية بين الإناث والذكور ؛ لأنه لا يراد من البنت شيء من البر إلا الذي يراد من الابن مثله . فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الأب لولده ما يريد من ولده له ، وكان ما يريد من الأنثى من البر مثل ما يريد من الذكر كان ما أراد منه لهم من العطية للأنثى مثل ما أراد للذكر .
وفي حديث أبي الضحى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألك ولد غيره ؟ فقال : نعم . فقال : ألا سويت بينهم ؟ ولم يقل : ألك ولد غيره ذكر أو أنثى ؟ وذلك لا يكون وإلا وحكم الأنثى فيه كحكم الذكر ، ولولا ذلك لما ذكر التسوية إلا بعد علمه أنهم ذكور كلهم .
فلما أمسك عن البحث عن ذلك ثبت استواء حكمهم في ذلك عنده ، فهذا أحسن عندنا مما قال محمد رحمة الله عليه . وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك أيضا .
فهذا أبو بكر رضي الله عنه قد أعطى عائشة رضي الله عنها دون سائر ولده ورأى ذلك جائزا ورأته هي كذلك ، ولم ينكره عليهما أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم .
وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد فضل بعض أولاده أيضا فيما أعطاهم على بعض ولم ينكر ذلك عليه منكر . [ ص: 89 ] فكيف يجوز لأحد أن يحمل فعل هؤلاء على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم .
ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندنا فيما ذكرنا من ذلك إنما كان على الاستحباب كاستحبابه التسوية بين أهله في العطية . وترك التفضيل لحرهم على مملوكهم ليس على أن ذلك ما لا يجوز غيره ، ولكن على استحبابه لذلك وغيره في الحكم جائز كجوازه .
وقد اختلف أصحابنا في عطية الولد التي يتبع فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبشير كيف هي ؟ فقال أبو يوسف رحمة الله عليه : يسوى بين الأنثى فيها والذكر . وقال محمد بن الحسن رحمة الله عليه : بل يجعلها بينهم على قدر المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين .
قال أبو جعفر في قول النبي صلى الله عليه وسلم : سووا بينهم في العطية كما تحبون أن يسووا لكم في البر ، دليل على أنه أراد التسوية بين الإناث والذكور ؛ لأنه لا يراد من البنت شيء من البر إلا الذي يراد من الابن مثله . فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الأب لولده ما يريد من ولده له ، وكان ما يريد من الأنثى من البر مثل ما يريد من الذكر كان ما أراد منه لهم من العطية للأنثى مثل ما أراد للذكر .
وفي حديث أبي الضحى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألك ولد غيره ؟ فقال : نعم . فقال : ألا سويت بينهم ؟ ولم يقل : ألك ولد غيره ذكر أو أنثى ؟ وذلك لا يكون وإلا وحكم الأنثى فيه كحكم الذكر ، ولولا ذلك لما ذكر التسوية إلا بعد علمه أنهم ذكور كلهم .
فلما أمسك عن البحث عن ذلك ثبت استواء حكمهم في ذلك عنده ، فهذا أحسن عندنا مما قال محمد رحمة الله عليه . وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك أيضا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
