الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- شرح معاني الآثار
- كتاب الصيد والذبائح والأضاحي
- باب أكل لحوم الحمر الأهلية
شرح معاني الآثار
الطحاوي - أبو جعفر الطحاوي
صفحة
210
6413 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال : حدثنا سفيان ، عن ابن المنكدر ، وأبي النضر ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته ، يأتيه الأمر من أمري ، مما قد أمرت به أو نهيت عنه ، فيقول : لا أدري ، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه .
فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلاف أمره ، كما حذر من خلاف كتاب الله عز وجل ، فليحذر أن يخالف شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيحق عليه ، ما يحق على مخالف كتاب الله .
[ ص: 210 ] وقد تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن لحوم الحمر الأهلية ، بما قد ذكرنا ، ورجعت معانيها إلى ما وصفنا .
فليس ينبغي لأحد خلاف شيء من ذلك .
فإن قال قائل : فقد رويتم عن ابن عباس رضي الله عنهما إباحتها ، وما احتج به في ذلك من قول الله عز وجل : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية .
قيل له : ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، فهو أولى مما قال ابن عباس رضي الله عنهما .
وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فهو مستثنى من الآية ، على هذا ينبغي أن يحمل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا المجيء المتواتر في الشيء المقصود إليه بعينه ، مما قد أنزل الله عز وجل في كتابه آية مطلقة على ذلك الجنس ، فيجعل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك مستثنى من تلك الآية ، غير مخالف لها ، حتى لا يضاد القرآن السنة ، ولا السنة القرآن .
فهذا حكم لحوم الحمر الأهلية ، من طريق تصحيح معاني الآثار .
قال أبو جعفر : ولو كان إلى النظر ، لكان لحوم الحمر الأهلية حلالا ، وكان ذلك كلحم الحمر الوحشية ، لأن كل صنف قد حرم ، إذا كان أهليا ، مما قد أجمع على تحريمه ، فقد حرم إذا كان وحشيا .
ألا ترى أن لحم الخنزير الوحشي كلحم الخنزير الأهلي ، فكان النظر على ذلك أيضا ، إذا كان الحمار الوحشي لحمه أن يكون حلالا ، أن يكون كذلك الحمار الأهلي .
ولكن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ما اتبع ، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .
فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلاف أمره ، كما حذر من خلاف كتاب الله عز وجل ، فليحذر أن يخالف شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيحق عليه ، ما يحق على مخالف كتاب الله .
[ ص: 210 ] وقد تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن لحوم الحمر الأهلية ، بما قد ذكرنا ، ورجعت معانيها إلى ما وصفنا .
فليس ينبغي لأحد خلاف شيء من ذلك .
فإن قال قائل : فقد رويتم عن ابن عباس رضي الله عنهما إباحتها ، وما احتج به في ذلك من قول الله عز وجل : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية .
قيل له : ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، فهو أولى مما قال ابن عباس رضي الله عنهما .
وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فهو مستثنى من الآية ، على هذا ينبغي أن يحمل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هذا المجيء المتواتر في الشيء المقصود إليه بعينه ، مما قد أنزل الله عز وجل في كتابه آية مطلقة على ذلك الجنس ، فيجعل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك مستثنى من تلك الآية ، غير مخالف لها ، حتى لا يضاد القرآن السنة ، ولا السنة القرآن .
فهذا حكم لحوم الحمر الأهلية ، من طريق تصحيح معاني الآثار .
قال أبو جعفر : ولو كان إلى النظر ، لكان لحوم الحمر الأهلية حلالا ، وكان ذلك كلحم الحمر الوحشية ، لأن كل صنف قد حرم ، إذا كان أهليا ، مما قد أجمع على تحريمه ، فقد حرم إذا كان وحشيا .
ألا ترى أن لحم الخنزير الوحشي كلحم الخنزير الأهلي ، فكان النظر على ذلك أيضا ، إذا كان الحمار الوحشي لحمه أن يكون حلالا ، أن يكون كذلك الحمار الأهلي .
ولكن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ما اتبع ، وهذا قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمة الله عليهم أجمعين .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
