وإذا قطع الرجل أنف رجل أو أذنه أو قلع سنه فأبانه ، ثم إن المقطوع ذلك منه ألصقه بدمه أو خاط الأنف أو الأذن أو ربط السن بذهب أو غيره فثبت وسأل القود فله ذلك ; لأنه وجب له القصاص بإبانته .

( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإن لم يثبته المجني عليه ، أو أراد إثباته [ ص: 56 ] فلم يثبت وأقص من الجاني عليه فأثبته فثبت لم يكن على الجاني أكثر من أن يبان منه مرة ، وإن سأل المجني عليه الوالي أن يقطعه من الجاني ثانية لم يقطعه الوالي للقود ; لأنه قد أتى بالقود مرة إلا أن يقطعه ; لأنه ألصق به ميتة ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإن شق شيئا من هذا فألصقه بدمه لم أكره ذلك له ويشق من الشاق وإن قدر على أن يأتي بمثله ويقول : يلصقه فإن لصق من الشاج ولم يلصق من المشجوج أو من المشجوج ، ولم يلصق من الشاج ، فلا تباعة لواحد منهما على صاحبه .