الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- شرح التبصرة والتذكرة
- التدليس
شرح التبصرة والتذكرة
العراقي - أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي
صفحة
235
[ ص: 234 ] التدليس
153 . تدليس الإسناد كمن يسقط من حدثه ، ويرتقي بـ (عن) و (أن) 154 . وقال : يوهم اتصالا ، واختلف
في أهله ، فالرد مطلقا ثقف 155 . والأكثرون قبلوا ما صرحا
ثقاتهم بوصله وصححا 156 . وفي الصحيح عدة ( كالأعمش )
و (كهشيم) بعده وفتش
التدليس على ثلاثة أقسام ، ذكر ابن الصلاح منها قسمين فقط :
القسم الأول : تدليس الإسناد : وهو أن يسقط اسم شيخه الذي سمع منه ، ويرتقي إلى شيخ شيخه ، أو من فوقه ، فيسند ذلك إليه بلفظ لا يقتضي الاتصال ، بل بلفظ موهم ، كقوله : عن فلان ، أو أن فلانا ، أو قال فلان ، موهما بذلك أنه [ ص: 235 ] سمع ممن رواه عنه ، وإنما يكون تدليسا إذا كان المدلس قد عاصر المروي عنه أو لقيه ولم يسمع منه ، أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه . وقد فهم هذا الشرط من قوله : (يوهم اتصالا) . وإنما يقع الإيهام مع المعاصرة وقد حده أبو الحسن ابن القطان في كتابه " بيان الوهم والإيهام " : بأن يروي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه ، من غير أن يذكر أنه سمعه منه ، قال : والفرق بينه وبين الإرسال : هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه ، وقد سبق ابن القطان إلى حده بذلك الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ، ذكر ذلك في جزء له في معرفة من يترك حديثه ، أو يقبل . أما إذا روى عمن لم يدركه بلفظ موهم فإن ذلك ليس بتدليس على الصحيح المشهور . وحكى ابن عبد البر في التمهيد عن قوم : أنه [ ص: 236 ] تدليس ، فجعلوا التدليس أن يحدث الرجل عن الرجل بما لم يسمعه منه بلفظ لا يقتضي تصريحا بالسماع ، وإلا لكان كذبا . قال ابن عبد البر : وعلى هذا فما سلم من التدليس أحد لا مالك ولا غيره .
فقوله : في البيت الثاني : ( وقال ) ، معطوف على قوله : ( بـ : عن وأن ) ، أي : بهذه الألفاظ الثلاثة ونحوها ، ومثله أن يسقط أداة الرواية ، ويسمي الشيخ فقط فيقول : فلان ، وهذا يفعله أهل الحديث كثيرا . قال علي بن خشرم : كنا عند ابن عيينة ، فقال : الزهري ، فقيل له : حدثكم الزهري ؟ فسكت . ثم قال : الزهري ، فقيل له : سمعته من الزهري ؟ فقال : لا لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري ، حدثني عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري . وقد مثل ابن الصلاح للقسم الأول بهذا المثال . ثم حكى الخلاف فيمن عرف بهذا ، هل يرد حديثه مطلقا ، أو ما لم يصرح فيه بالاتصال ؟ ! واعلم أن ابن عبد البر قد حكى عن أئمة الحديث أنهم قالوا : يقبل تدليس ابن عيينة ; لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظائرهما . وهذا ما رجحه ابن حبان ، وقال : وهذا شيء ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة ، فإنه كان يدلس ، ولا يدلس إلا عن ثقة متقن ، ولا يكاد يوجد لابن عيينة خبر دلس فيه ، إلا [ ص: 237 ] وقد بين سماعه عن ثقة مثل ثقته ، ثم مثل ذلك بمراسيل كبار الصحابة ، فإنهم لا يرسلون إلا عن صحابي . وقد سبق ابن عبد البر إلى ذلك الحافظان : أبو بكر البزار ، وأبو الفتح الأزدي .
فقال البزار في الجزء المذكور : إن من كان يدلس عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا . ثم قال : فمن كانت هذه صفته وجب أن يكون حديثه مقبولا وإن كان مدلسا . وهكذا رأيته في كلام أبي بكر الصيرفي من الشافعية في كتاب الدلائل فقال : كل من ظهر تدليسه عن غير الثقات لم يقبل خبره حتى يقول : حدثني ، أو سمعت . انتهى . وقوله : (واختلف في أهله) أي : في أهل هذا القسم من التدليس ، وهم المعروفون به . فقيل : يرد حديثهم مطلقا ، سواء بينوا السماع ، أو لم يبينوا ، وأن التدليس نفسه جرح ، حكاه ابن الصلاح عن فريق من أهل الحديث [ ص: 238 ] والفقهاء ، وهو المراد بقوله : ( فالرد مطلقا ثقف ) أي : وجد عن بعضهم . والصحيح كما قال ابن الصلاح ، التفصيل . فإن صرح بالاتصال كقوله : سمعت ، وحدثنا ، وأخبرنا ، فهو مقبول محتج به . وإن أتى بلفظ محتمل فحكمه حكم المرسل . وإلى هذا ذهب الأكثرون كما حكيته عنهم . ولم يذكر ابن الصلاح ذلك عن الأكثرين . وهذا من الزيادة عليه التي لم تميز بـ : قلت . وممن حكاه عن جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول شيخنا أبو سعيد العلائي في كتاب " المراسيل " ، وهو قول الشافعي ، وعلي بن المديني ، ويحيى بن معين ، وغيرهم .
[ ص: 239 ] وقد وجدت في كلام بعضهم : أن المدلس إذا لم يصرح بالتحديث ، لم يقبل اتفاقا . وقد حكاه البيهقي في “ المدخل “ عن الشافعي ، وسائر أهل العلم بالحديث . وحكاية الاتفاق هنا غلط أو هو محمول على اتفاق من لا يحتج بالمرسل . أما الذين يحتجون بالمرسل فيحتجون به كما اقتضاه كلام ابن الصلاح على أن بعض من يحتج بالمرسل لا يقبل عنعنة المدلس . فقد حكى الخطيب في “ الكفاية “ : أن جمهور من يحتج بالمرسل يقبل خبر المدلس .
وقوله : ( وفي الصحيح . . . ) إلى آخره ، أي : وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عدة رواة من المدلسين ، كالأعمش ، وهشيم بن بشير ، وغيرهما .
وقوله : ( وفتش ) أي : وفتش ، في الصحيح تجد جماعة منهم ، كقتادة والسفيانين ، وعبد الرزاق ، والوليد بن مسلم ، وغيرهم . وقال النووي : إن ما في الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عن المدلسين بـ : عن ، محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى . وقال الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي في كتاب " القدح المعلى " : قال أكثر العلماء : إن التي في الصحيحين منزلة بمنزلة السماع .
القسم الأول : تدليس الإسناد : وهو أن يسقط اسم شيخه الذي سمع منه ، ويرتقي إلى شيخ شيخه ، أو من فوقه ، فيسند ذلك إليه بلفظ لا يقتضي الاتصال ، بل بلفظ موهم ، كقوله : عن فلان ، أو أن فلانا ، أو قال فلان ، موهما بذلك أنه [ ص: 235 ] سمع ممن رواه عنه ، وإنما يكون تدليسا إذا كان المدلس قد عاصر المروي عنه أو لقيه ولم يسمع منه ، أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه . وقد فهم هذا الشرط من قوله : (يوهم اتصالا) . وإنما يقع الإيهام مع المعاصرة وقد حده أبو الحسن ابن القطان في كتابه " بيان الوهم والإيهام " : بأن يروي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه ، من غير أن يذكر أنه سمعه منه ، قال : والفرق بينه وبين الإرسال : هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه ، وقد سبق ابن القطان إلى حده بذلك الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ، ذكر ذلك في جزء له في معرفة من يترك حديثه ، أو يقبل . أما إذا روى عمن لم يدركه بلفظ موهم فإن ذلك ليس بتدليس على الصحيح المشهور . وحكى ابن عبد البر في التمهيد عن قوم : أنه [ ص: 236 ] تدليس ، فجعلوا التدليس أن يحدث الرجل عن الرجل بما لم يسمعه منه بلفظ لا يقتضي تصريحا بالسماع ، وإلا لكان كذبا . قال ابن عبد البر : وعلى هذا فما سلم من التدليس أحد لا مالك ولا غيره .
فقوله : في البيت الثاني : ( وقال ) ، معطوف على قوله : ( بـ : عن وأن ) ، أي : بهذه الألفاظ الثلاثة ونحوها ، ومثله أن يسقط أداة الرواية ، ويسمي الشيخ فقط فيقول : فلان ، وهذا يفعله أهل الحديث كثيرا . قال علي بن خشرم : كنا عند ابن عيينة ، فقال : الزهري ، فقيل له : حدثكم الزهري ؟ فسكت . ثم قال : الزهري ، فقيل له : سمعته من الزهري ؟ فقال : لا لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري ، حدثني عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري . وقد مثل ابن الصلاح للقسم الأول بهذا المثال . ثم حكى الخلاف فيمن عرف بهذا ، هل يرد حديثه مطلقا ، أو ما لم يصرح فيه بالاتصال ؟ ! واعلم أن ابن عبد البر قد حكى عن أئمة الحديث أنهم قالوا : يقبل تدليس ابن عيينة ; لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظائرهما . وهذا ما رجحه ابن حبان ، وقال : وهذا شيء ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة ، فإنه كان يدلس ، ولا يدلس إلا عن ثقة متقن ، ولا يكاد يوجد لابن عيينة خبر دلس فيه ، إلا [ ص: 237 ] وقد بين سماعه عن ثقة مثل ثقته ، ثم مثل ذلك بمراسيل كبار الصحابة ، فإنهم لا يرسلون إلا عن صحابي . وقد سبق ابن عبد البر إلى ذلك الحافظان : أبو بكر البزار ، وأبو الفتح الأزدي .
فقال البزار في الجزء المذكور : إن من كان يدلس عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا . ثم قال : فمن كانت هذه صفته وجب أن يكون حديثه مقبولا وإن كان مدلسا . وهكذا رأيته في كلام أبي بكر الصيرفي من الشافعية في كتاب الدلائل فقال : كل من ظهر تدليسه عن غير الثقات لم يقبل خبره حتى يقول : حدثني ، أو سمعت . انتهى . وقوله : (واختلف في أهله) أي : في أهل هذا القسم من التدليس ، وهم المعروفون به . فقيل : يرد حديثهم مطلقا ، سواء بينوا السماع ، أو لم يبينوا ، وأن التدليس نفسه جرح ، حكاه ابن الصلاح عن فريق من أهل الحديث [ ص: 238 ] والفقهاء ، وهو المراد بقوله : ( فالرد مطلقا ثقف ) أي : وجد عن بعضهم . والصحيح كما قال ابن الصلاح ، التفصيل . فإن صرح بالاتصال كقوله : سمعت ، وحدثنا ، وأخبرنا ، فهو مقبول محتج به . وإن أتى بلفظ محتمل فحكمه حكم المرسل . وإلى هذا ذهب الأكثرون كما حكيته عنهم . ولم يذكر ابن الصلاح ذلك عن الأكثرين . وهذا من الزيادة عليه التي لم تميز بـ : قلت . وممن حكاه عن جمهور أئمة الحديث والفقه والأصول شيخنا أبو سعيد العلائي في كتاب " المراسيل " ، وهو قول الشافعي ، وعلي بن المديني ، ويحيى بن معين ، وغيرهم .
[ ص: 239 ] وقد وجدت في كلام بعضهم : أن المدلس إذا لم يصرح بالتحديث ، لم يقبل اتفاقا . وقد حكاه البيهقي في “ المدخل “ عن الشافعي ، وسائر أهل العلم بالحديث . وحكاية الاتفاق هنا غلط أو هو محمول على اتفاق من لا يحتج بالمرسل . أما الذين يحتجون بالمرسل فيحتجون به كما اقتضاه كلام ابن الصلاح على أن بعض من يحتج بالمرسل لا يقبل عنعنة المدلس . فقد حكى الخطيب في “ الكفاية “ : أن جمهور من يحتج بالمرسل يقبل خبر المدلس .
وقوله : ( وفي الصحيح . . . ) إلى آخره ، أي : وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عدة رواة من المدلسين ، كالأعمش ، وهشيم بن بشير ، وغيرهما .
وقوله : ( وفتش ) أي : وفتش ، في الصحيح تجد جماعة منهم ، كقتادة والسفيانين ، وعبد الرزاق ، والوليد بن مسلم ، وغيرهم . وقال النووي : إن ما في الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عن المدلسين بـ : عن ، محمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى . وقال الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي في كتاب " القدح المعلى " : قال أكثر العلماء : إن التي في الصحيحين منزلة بمنزلة السماع .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
