أي : ولم يروا فتيا العالم على وفق حديث حكما منه بصحة ذلك الحديث ; لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطا ، أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر . وأما رواية العدل عن شيخ بصريح اسمه ، فهل ذلك تعديل له أم لا ؟ فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه ليس بتعديل; لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل . وهذا قول أكثر العلماء من أهل الحديث ، وغيرهم . وهو الصحيح ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح .

والثاني : أنه تعديل مطلقا; إذ لو علم فيه جرحا لذكره ، ولكان غاشا في الدين ، لو علمه ولم يذكره حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب وغيره . قال nindex.php?page=showalam&ids=14667أبو بكر الصيرفي : وهذا خطأ; لأن الرواية تعريف له والعدالة بالخبرة .

وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : بأنه قد لا يعلم عدالته ، ولا جرحه .

[ ص: 350 ] والثالث : أنه إن كان ذلك العدل الذي روي عنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته تعديلا ، وإلا فلا . وهذا هو المختار عن الأصوليين ، nindex.php?page=showalam&ids=14552كالسيف الآمدي ، nindex.php?page=showalam&ids=12671وأبي عمرو بن الحاجب ، وغيرهما . أما إذا روى عنه من غير تصريح باسمه ، فإنه لا يكون تعديلا ، بل ولو عدله على الإبهام لم يكتف به كما تقدم .