لما تقدم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلما لم يستوعبا إخراج الصحيح ، فكأنه قيل : فمن أين يعرف الصحيح الزائد على ما فيهما ؟ فقال : خذه إذ تنص صحته أي : حيث ينص على صحته إمام معتمد كأبي داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في مصنفاتهم المعتمدة . كذا قيده nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح بمصنفاتهم ، ولم أقيده بها ، بل إذا صح الطريق إليهم أنهم صححوه ولو في غير مصنفاتهم ، أو صححه من لم [ ص: 119 ] يشتهر له تصنيف من الأئمة nindex.php?page=showalam&ids=17293كيحيى بن سعيد القطان ، nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين ، ونحوهما ، فالحكم كذلك على الصواب . وإنما قيده nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح بالمصنفات; لأنه ذهب إلى أنه ليس لأحد في هذه الأعصار ، أن يصحح الأحاديث ، فلهذا لم يعتمد على صحة السند إلى من صححه في غير تصنيف مشهور ، وسيأتي كلامه في ذلك .

ويؤخذ الصحيح أيضا من المصنفات المختصة بجمع الصحيح فقط ، كصحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، وصحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053أبي حاتم محمد بن حبان البستي ، المسمى بالتقاسيم والأنواع ، وكتاب المستدرك على الصحيحين nindex.php?page=showalam&ids=14070لأبي عبد الله الحاكم . وكذلك ما يوجد في المستخرجات على الصحيحين من زيادة أو تتمة لمحذوف ، فهو محكوم بصحته ، كما سيأتي في بابه .