إذا روى الشيخ حديثا بإسناد له ، وذكر متن الحديث . ثم أتبعه بإسناد آخر ، وحذف متنه ، وأحال به على المتن الأول ، بقوله : مثله ، أو نحوه ، فهل لمن سمع منه ذلك أن يقتصر على السند الثاني ، ويسوق لفظ حديث السند الأول ؟ فيه ثلاثة أقوال :أظهرها منع ذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . فروينا عنه أنه قال : فلان عن فلان : مثله ، لا يجزئ . وروينا عنه أيضا ، أنه قال : قول الراوي : نحوه ، شك .

والثاني : جواز ذلك إذا عرف أن الراوي لذلك ضابط متحفظ ، يذهب إلى تمييز الألفاظ وعد الحروف ، فإن لم يعرف ذلك منه ، لم يجز . حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب عن بعض أهل العلم . وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري قال : فلان عن فلان مثله يجزئ ، وإذا قال : نحوه ، فهو حديث [ ص: 11 ] .

والثالث : أنه يجوز في قوله : مثله ، ولا يجوز في قوله : نحوه . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين . وعليه يدل كلام nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبي عبد الله حيث يقول : لا يحل له أن يقول : مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد ، ويحل أن يقول : نحوه ، إذا كان على مثل معانيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : "وهذا على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى ، وأما على مذهب من أجازها فلا فرق بين مثله ونحوه" . قال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : وكان غير واحد من أهل العلم ، إذا روى مثل هذا يورد الإسناد ، ويقول : مثل حديث قبله ، متنه كذا وكذا ، ثم يسوقه . قال : وكذلك إذا كان المحدث قد قال نحوه . قال : "وهذا الذي أختاره" .