[ ص: 181 ] اختلف في حد الحديث المرفوع ، فالمشهور أنه : ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قولا له ، أو فعلا سواء أضافه إليه صحابي أو تابعي ، أو من بعدهما ، سواء اتصل إسناده أم لا .

فعلى هذا يدخل فيه المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : هو ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، أو فعله . فعلى هذا لا تدخل فيه مراسيل التابعين ومن بعدهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : "ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل ، فقد عنى بالمرفوع المتصل" .